صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه. كما يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
ويندرج نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل، كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
وأكد المحلل الاقتصادي علي الغنبوري، أنه بعد مرور أكثر من سنتين على إصدار الميثاق الجديد للاستثمار، أفرجت الحكومة أخيرا عن المرسوم المنتظر المتعلق بتفعيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وهو قرار يحمل أهمية استثنائية نظرا لتأثيره المباشر على النسيج الاقتصادي المغربي، فهو يعني أكثر من 90% من المقاولات في المغرب، وهي النسبة التي تمثل هذه الفئة من إجمالي المقاولات النشطة في البلاد، مما يجعله أداة مركزية لتحفيز الاقتصاد الوطني.
وشدد الغنبوري، أن هذا التفعيل يأتي في سياق يتطلب تعزيز الدينامية المقاولاتية، خاصة بعد التحديات التي واجهتها هذه الفئات خلال السنوات الأخيرة، سواء بسبب التأخر في إصدار النصوص التطبيقية أو الظروف الاقتصادية العامة، موضحا أن المرسوم يتضمن آليات دعم محددة تستهدف تعزيز قدرات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال ثلاث منح استثمارية رئيسية ، أولا هناك منحة مخصصة لخلق مناصب الشغل، والتي تسعى إلى تشجيع هذه المقاولات على توفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في الحد من البطالة ودعم الشباب في سوق العمل، ثانيا المنحة الترابية التي تركز على تقليص الفوارق المجالية بين الجهات، من خلال توجيه الدعم إلى المناطق الأقل حظوة اقتصاديا، أما المنحة الثالثة فتستهدف الأنشطة ذات الأولوية المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي، مثل القطاعات الواعدة التي يمكن أن تكون محركا للنمو، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي على المستويين المحلي والدولي.
وخلص الغنبوري، أنه رغم التأخير في صدور هذا المرسوم، يبقى بمثابة بارقة أمل لإحداث نقلة نوعية في النسيج المقاولاتي المغربي، إذ من المتوقع أن يساهم في خلق دينامية حقيقية تعيد الثقة لهذه الفئات وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، كما أن تركيزه على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعكس إدراكا لدورها الحيوي كعمود فقري للاقتصاد، حيث تمثل هذه المقاولات مصدرا رئيسيا للتشغيل والابتكار في المغرب.
تعليقات
0