في أولى لحظات مثوله أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، فاجأ سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي والسياسي المعروف، هيئة المحكمة بتصريح مثير قد يغير مجرى واحدة من أكبر قضايا التهريب الدولي للمخدرات في المغرب. قال الناصري بثقة: “أملك معطيات ستكون مفتاحاً لحل هذا الملف”، مؤكداً استعداده الكامل للتعاون مع القضاء لكشف الحقيقة.
تصريحه المقتضب، لكنه المحمّل بالدلالات، أتى رداً على لائحة تهم ثقيلة يتصدرها “المشاركة في تهريب المخدرات والاتجار بها، والتزوير”، في ما يُعرف إعلامياً بـقضية “إسكوبار الصحراء”. وأضاف الناصري: “أنفي كل التهم جملة وتفصيلاً”، قبل أن يقرر القاضي تأجيل استجوابه إلى غاية 18 أبريل لاستكمال جلسات الاستماع في هذا الملف الشائك الذي تفجّر عقب شكاية تقدم بها المواطن المالي المسجون في المغرب، الحاج أحمد بنبراهيم، ضد الناصري ورجل الأعمال عبد النبي بعيوي.
بنبراهيم، المدان بعشر سنوات في ملف سابق لتهريب الحشيش، يتهم الناصري وبعيوي بقيادة شبكة لتهريب المخدرات من المغرب نحو دول شمال إفريقيا والساحل، وبالمشاركة في السطو على فيلته بالدار البيضاء. وزعم في تصريحاته أن علاقتهما بالتهريب بدأت منذ 2013، وأن الناصري كان بمثابة “مساعد بعيوي في الاتجار بالمخدرات”.
لكن الناصري، الذي واجه هذه الاتهامات من موقعه كرجل أعمال وفاعل سياسي ووجه رياضي معروف، بدا مصمماً على الدفاع عن نفسه، ملمّحاً إلى أنه يملك أوراقاً غير مكشوفة قد تعيد ترتيب الرواية الرسمية للقضية.
القضية، التي تضم 25 متهماً، بينهم 20 رهن الاعتقال، تعرف تطورات متسارعة، وتحوّلت إلى ملف رأي عام بامتياز، وسط ترقب واسع لمثول بعيوي أمام القاضي، وهو المتهم الذي لم يُستجوب بعد، إلى جانب شهادات متضاربة من متهمين آخرين بينهم برلمانيون سابقون.
ومع تصريح الناصري، أصبحت الأنظار متجهة إلى جلسة 18 أبريل، التي قد تحمل مفاجآت وتفاصيل جديدة قادرة على تغيير موازين الملف، وربما كشف خيوط شبكة معقدة من المصالح والسياسة والتهريب الدولي. فهل يفعلها الناصري ويقلب الطاولة؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.
انا أتساءل عن الجديد الذي قد يقلب الطاولة
السيد قال كلشي أمام قاضي التحقيق وبتلك التصريحات تم تأكيد متابعته بما نسب اليه.