في معنى القيادة السياسية …

ليس مقبولًا من قيادة سياسية التصرف بمنطق دون مستوى منطق رجال الدولة. إن الموقع الحزبي القيادي لا يكتمل إلا متى كان مقترنًا بالقدرة على تمثل مصلحة المجتمع برمته، بما يعنيه من شعب ودولة بطبيعة الحال.
ممارسة السياسة من منطلق حزبي ضيق، بالنسبة للحزب المشارك، أو الذي يتطلع إلى المشاركة، في تدبير الشأن العام، ينم عن خصاص في الوعي الضروري بالنسبة لأي قيادة ينطبق عليها هذا الإسم.
أن تكون عضوًا في القيادة العليا في حزب سياسي يعني، بالضرورة، أن تكون قادرًا على فهم مجريات العمل السياسي، في مختلف المجالات، وأن تكون ممن لديهم القدرة على القول في السياسات العامة للبلاد. بل ومن بين من لديهم الأهلية لقيادة الشأن العام، عندما تدعو الضرورة إلى ذلك.
إن العقلية المطلبية النقابية لا تصنع رجل الدولة الكفء.
إنها تسقط في درك عبادة دغدغة مشاعر الناس. وهو أسلوب فاشل بالتأكيد.
ليس رجل السياسة الناجح من يعرف ما لا يريد. إذ هذا هو المستوى الأقل أهمية من الإدراك السياسي.
بل ويمكن القول، بالمقابل، دون أدنى مجازفة أيضًا: إن رجل السياسة الناجح ليس من يعرف ماذا يريد فحسب، إذ هذا قد لا يتجاوز مستوى الرغبة، غير الكافية وغير القادرة على استيعاب دلالات الفعل السياسي القابل للنجاح.
إن رجل السياسة الناجح هو القادر على الإمساك بنقطة التمفصل بين ما لا يريد، وما يريد. وهي هنا، مجمل العوامل والظروف الذاتية والموضوعية المرتبطة بالممارسة السياسية، حيث تدخلها ضمن نطاق الممكن أو تخرجها منه. أو بالأحرى تحصرها ضمن معادلة ما لا يريد أو ما يريد.
إذا كان سبيوزا يتحدث عن الحرية باعتبارها وعي الضرورة، فإن بالإمكان القول: إن السياسة هي محصلة العلاقة بين ما لا نرغب فيه، وما نريده، مضروبًا في مجمل مكونات الواقع التي تشكل بيئة العمل السياسي، في زمن ما، وفي حقبة تاريخية بعينها.
إهمال أي ضلع من هذه الأضلاع يعني الدفع بالممارسة نحو المجهول حيث لا نجد تشخيصًا مطابقًا للواقع ولا استراتيجية تؤطر الممارسة كما لا نجد تكتيكًا يتوسط بينها وبين التشخيص.
النقد السياسي شيء، والتحامل شيء آخر تمامًا.
إذا كان النقد السياسي من مفاتيح العمل السياسي المثمر، فإن التحامل عقيم على كل المستويات. وأول ضحاياه: العمل السياسي الذي به يحاول تبرير اعتماده بالذات.
كلما كان هناك موضوع، اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي، هام، بالنسبة للمجتمع، برمته، كلما كانت هناك وجهات نظر متعددة، في عملية مقاربته، تعكس تعدد المصالح التي تحرك أصحاب كل وجهة نظر منهم. ويمكن اعتبار وجهات النظر المختلفة، هذه، نوعًا من النقد السياسي الضمني بعضها تجاه البعض الآخر. ولا شيء يمنع من تحول ما هو ضمني إلى ما هو صريح، قد يتخذ شكل المواجهة السياسية المفتوحة بين الداعمين لهذا الموقف أو ذاك.
وما يميز، عادة، هذه المواجهة، انطلاقها من القضية المطروحة على جدول أعمال الممارسة، منظورًا إليها من محددات فكرية وسياسية خاصة بالاتجاهات المنخرطة في العمل السياسي. ولأن هناك أساسًا موضوعيًا للمواجهة، فإن النقد السياسي، أو الاختلاف في وجهات النظر، يمكن أن يؤدي إلى أرضية مشتركة يتم التفاهم حولها لتكون قاعدة انطلاق للممارسة في المستقبل.
أما غض الطرف عن المسألة المطروحة على جدول الأعمال للتركيز على ما لا يمت إليها بأدنى صلة، كأن تتم شخصنة الأمور، فلن يخرج، عند التأمل الموضوعي والتحايل غير المغرض، عن التحامل غير السياسي بالتعريف. لذلك، فإنه يفتح الطريق نحو متاهات، لا أول لها ولا آخر. وهذا ما يسم العملية بالعقم المطلق.