في ظل الأزمات المتلاحقة، يعيش المواطن المغربي اليوم مفارقة صارخة بين واقع يزداد قساوة، وحكومة يبدو أنها تزداد بعدا عن هذا الواقع. حكومة تفتقر إلى أدنى مستويات الوعي بالمسؤولية، وتمعن في إدارة الشأن العام بعشوائية تنذر بمزيد من الانهيار المؤسساتي.
فمنذ تعيينها، وعدت هذه الحكومة المغاربة ببرامج كبرى، وبنمو اقتصادي، وتجويد للخدمات، وخلق فرص الشغل… لكنها فشلت فشلا ذريعا ليس فقط في الوفاء بهذه الالتزامات، بل حتى في تنفيذ البرامج الملكية ذات الأولوية. مشاريع دشنها جلالة الملك بحضور وزراء ومسؤولين، لتترك بعد ذلك حبيسة الورق، بلا تنسيق، بلا رؤية، وبلا محاسبة.
الواقع يكشف غياب أي انسجام بين مكونات الحكومة، وتصريحات الوزراء لا تزيد الوضع إلا غموضا وتضاربا.
كل طرف يرمي المسؤولية على الآخر، والإدارة تغرد خارج سياق الحكومة، بينما المواطن – كعادته – مغيب من كل المعادلات، لا يستشار ولا يعتبر، بل يستعمل فقط كورقة انتخابية تستبدل بعد التصويت.
وما زاد الطين بلة، هو انهيار الثقة في قدرة الدولة على مواكبة التحول الرقمي. لقد كشفت حوادث انهيار المنظومات المعلوماتية لعدة إدارات ووزارات – بما فيها وزارة الانتقال الرقمي نفسها – هشاشة المغرب الرقمية، وعجزه عن تأمين خدمات أساسية، في وقت يتحدث فيه العالم عن الذكاء الاصطناعي والحوكمة الذكية.
لكن، حين نعود إلى أصل الداء، سنجده في تلك اللحظة التي تباع فيها الأصوات والذمم خلال الانتخابات.
حين يختزل المنتخب في “كيس دقيق” أو “خروف عيد”، وينظر إلى السياسة كفرصة للربح، لا كمسؤولية جماعية. تكون النتيجة:
نخب سياسية هشة،
تمثيلية برلمانية ضعيفة،
وأحزاب تحكم اليوم لا تهتم إلا بخدمة مصالح منخرطيها والمقربين منها.
ألم تكن صفقة الأغنام التي أهدرت الملايين من أموال المغاربة، دليلا فاضحا على هذا الانحراف؟
حين توظف ميزانية الدولة لشراء صمت الشارع بدل تمكينه، ولترضية شبكات المصالح بدل بناء العدالة الاجتماعية، فإن الأمر لا يتعلق فقط بسوء تدبير، بل بنموذج سياسي يحتضر.
لقد آن الأوان لطرح السؤال الجوهري:
هل نحن أمام حكومة مسؤولة عن إدارة دولة، أم أمام تحالف مصالح يتبادل المناصب والمغانم على حساب كرامة المواطن؟
تعليقات
0