أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن التقديرات الأولية تشير الى استمرار نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من عام 2025، بوتيرة تقدر بـ 3,8% على أساس سنوي، وذلك بفضل تحول نحو الارتفاع في النشاط الفلاحي وصمود أنشطة الخدمات. وستشكل الصناعات الغذائية ومواد البناء رافعات النمو على مستوى الصناعات التحويلية التي ينتظر ان يتطور نشاطها في سياق دولي أقل دعمًا.
وحسب مذكرة للمندوبية، يرتقب أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من عام 2025. حيث يتوقع ان يستمر توسع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بوتيرة مطردة تبلغ %4,2 و %5,1 على التوالي، في ظل تضافر سياسات جبائية ونقدية مواتية، بالموازاة مع استمرار استقرار التأثير السلبي لتطور مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي نتيجة تباطؤ متزامن في الصادرات والواردات.
وسجلت المندوبية، بأن مسار النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من عام 2025، يتسم بتزايد مجال اللا يقين. حيث يظل الاقتصاد الوطني عرضة لتداعيات محتملة ناجمة عن تغير السياسة الجمركية الامريكية. غير أنّ القرار الأخير بتأجيل لمدة تسعين يومًا لتطبيق قرار الزيادات المعلن عنها بداية شهر ابريل لجميع الدول المعنيّة باستثناء الصين قد يُساهم مؤقتًا في التخفيف من حدة الأثر المباشر على النشاط الاقتصادي العالمي. وعلى الرغم من هذا التأجيل، بدأت بعض التداعيات المرتقبة في الظهور، لا سيما من خلال تقلبات أسعار المواد الأولية الطاقية، وتنامي الضغوط على النشاط الصناعي، خصوصًا في أوروبا، بالإضافة الى الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية.
وتجدر الإشارة الى ان سيناريو التوقعات الخاصة بالفصل الثاني من عام 2025 لا يعتمد جميع التطورات المرتبطة بهذه التداعيات، في طور التوسع حتى انجاز هذا السيناريو في ظل تواصل تفاعل الاقتصادات وتطور سياسات الإنتاج لدى الشركات الصناعية الكبرى. ورغم ذلك يبقى احتمال احتواء هذه التداعيات قائمًا في المدى القريب على مستوى بعض الشركاء.
تعليقات
0