أثار المستشار البرلماني إسماعيل العالوي عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، تأخر وتذبذب مشاريع تطوير البنية المينائية بالمملكة.
واعتبر المستشار الاتحادي، خلال جلسة عمومية يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 بحضور وزير النقل واللوجستيك، أن قطاع الموانئ يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني بالنظر إلى دوره المحوري في تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الربط اللوجستي، إلا أن المشاريع والمخططات المعلنة لا تزال عالقة في “موانئ الانتظار”، على حد تعبيره، بسبب اختلالات بنيوية عميقة تحول دون تطوره وتحد من مردوديته.
وشدد العالوي، على أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2023-2024، كشف عن ضعف كبير في تنفيذ التوصيات الرقابية، إذ لم تتجاوز نسبة التفعيل 20 في المئة من أصل مئات التوصيات الموجهة للمؤسسات والمقاولات المعنية.
وانتقد المتحدث، ما وصفه بتقصير الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على العدالة المجالية في الاستثمار البحري، مشيرا إلى أن البحر لا يوجد فقط في طنجة والشمال، بل هناك واجهة أطلسية تحتاج إلى موانئ قوية تضاهي ما تحقق في الشمال.
كما نبه المستشار البرلماني، إلى غياب استراتيجية واضحة تجمع بين الاستثمار العمومي ومساهمة القطاع الخاص، حيث تتحمل الدولة العبء الأكبر في تمويل مشاريع البنية المينائية، إلى جانب تأخر في تنفيذ مشاريع كبرى كميناء أكادير الذي أنجزت دراسته التقنية منذ عقود، فضلا عن عدم تفعيل الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، وبقاء المرصد الوطني للموانئ طي النسيان.
تعليقات
0