وجهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مراسلات إلى جميع الفرق البرلمانية بمجلس النواب، محذرة من المخاطر الجسيمة التي تنطوي عليها المادة 1-41 من مشروع القانون رقم 03.23 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، وذلك في صيغتها المعروضة حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وترى الجمعية أن هذه المادة، بصيغتها الراهنة، تعد تراجعا مقلقا عن المكتسبات الدستورية التي ناضلت من أجلها النساء المغربيات، خصوصا فيما يتعلق بالحق في الإنصاف القضائي والحماية من العنف، بما في ذلك العنف الرقمي.
وتبرز خطورة هذه المادة في كونها تفتح الباب أمام تسوية قضايا العنف ضد النساء عبر الصلح الزجري، دون ضمانات قانونية كافية، بل وتمكن المعتدين من الإفلات من العقاب، مما يتنافى مع مبادئ الردع العام ويهدد جدية الدولة في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتثير الجمعية الانتباه إلى أن المادة 1-41، من خلال تجميعها غير المبرر لمجموعة من المواد الزجرية الحساسة (401، 404، 1-447، 2-447، 3-447)، تعزز إمكانية التنازل أو الصلح حتى في حالات العنف الجسدي والرقمي، دون التأكد من سلامة إرادة الضحية، ودون ضمان آليات الحماية القانونية الكافية، مما قد يُفضي إلى تنازلات يتم انتزاعها تحت الضغط أو التهديد أو الابتزاز.
كما اعتبرت الجمعية أن اعتماد هذه المادة يتعارض مع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب، وعلى رأسها دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، والخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، وإعلان مراكش 2020.
وفي هذا الصدد، تؤكد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن المصادقة على المادة 1-41 ستمثل إفراغا فعليا للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء من محتواه، وتحذر من تداعيات ذلك على صعيد الثقة في العدالة وتعزيز بيئة آمنة للنساء.
وتطالب الجمعية البرلمان المغربي بإعادة النظر في هذه المادة وسحب جميع المقتضيات التي تمسّ بحقوق النساء أو تتعارض مع فلسفة وتجليات القانون 103.13.
تعليقات
0