في سياق وطني يتسم بتحولات عميقة يشهدها قطاع الصحة بالمغرب، تستعد النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لعقد مؤتمرها الوطني التاسع ببوزنيقة أيام 18 و19 و20 أبريل 2025، تحت شعار: “تثمين الموارد البشرية ركيزة أساسية لبناء منظومة صحية مستدامة”. ويأتي هذا الحدث النقابي في وقت تفرض فيه رهانات تعميم الحماية الاجتماعية وتحديث المنظومة الصحية إعادة بناء قطاع الصحة على أسس جديدة تتسم بالعدالة والنجاعة والاستدامة. ويُرتقب أن يعرف المؤتمر مشاركة واسعة لأزيد من 400 مؤتمِر يمثلون مختلف فئات مهنيي الصحة من ربوع المملكة، إلى جانب حضور نقابي وسياسي وجمعوي بارز خلال الجلسة الافتتاحية التي ستنطلق يوم الجمعة 18 أبريل على الساعة الخامسة مساءً بقاعة علال الفاسي بالرباط. كما سيشهد المؤتمر حضور ضيوف يمثلون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وقيادات من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وخبراء في الشأن الصحي، وفعاليات من المجتمع المدني.
ويتوج المؤتمر بإصدار بيان ختامي يعكس التوصيات المنتظرة من الشغيلة الصحية ويؤسس لرؤية استراتيجية ترمي إلى ترسيخ منظومة صحية مغربية قوية، عادلة ومستدامة. ويُعد هذا المؤتمر محطة لتجديد العهد على مواصلة النضال المسؤول من أجل تحسين أوضاع الشغيلة الصحية والدفاع عن حقوقها المشروعة، استمرارا لمسار نضالي انطلق منذ تأسيس النقابة سنة 1978 ببني ملال، والذي يمتد لأكثر من أربعة عقود في خدمة كافة فئات مهنيي الصحة. ويُنتظر أن يشكل هذا اللقاء الوطني منعطفا حقيقيا في مسار النقابة من خلال بلورة مواقف واضحة وقوية تُعبّر عن تطلعات المهنيين، وتعيد الثقة في العمل النقابي الجاد والمسؤول، وتواكب التحولات التي يعرفها ورش إصلاح المنظومة الصحية في إطار القانون 22-06.
ويولي المؤتمر أهمية قصوى لمطلب تثمين الموارد البشرية باعتباره مدخلا أساسيا لإصلاح القطاع، من خلال تحسين ظروف العمل، والرفع من الأجور، وضمان مسارات مهنية محفزة، وتعزيز التكوين المستمر، وتوفير التجهيزات الضرورية، وضمان الحماية القانونية والمهنية للممارسين، والحد من هجرة الكفاءات. كما سيؤكد المؤتمر على ضرورة إعادة هيكلة عميقة للمنظومة الصحية تستند إلى رؤية إصلاحية جديدة تراعي العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي، وتؤسس لنظام صحي وطني أكثر نجاعة ومرونة، يقوم على التكامل الحقيقي بين القطاعين العام والخاص، ويجعل من المؤسسات العمومية قطبها الأساسي.
كما سيتداول المؤتمر في مشروع مقرر تنظيمي يروم تعديل القانون الأساسي للنقابة بما يواكب التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، ويطور أدوات اشتغالها التنظيمي والتفاوضي، ويحدد دور وموقع أجهزة النقابة في ورش بناء القطاع الصحي، ويستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة عبر خلق بنيات تنظيمية جديدة أكثر نجاعة وفعالية
تعليقات
0