أكد الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، يوسف إيدي، خلال كلمته في المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للصحة العمومية، المنعقد تحت شعار ” تثمين الموارد البشرية ركيزة أساسية لبناء منظومة صحية مستدامة “، أن هذه المحطة التنظيمية تشكل امتدادا طبيعيا لانخراط مناضلات ومناضلي قطاع الصحة في إنجاح المهام النضالية التي تم تسطيرها خلال المؤتمر الوطني الخامس للفيدرالية.
وأشار إلى أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل تعيش حاليا مرحلة من التجديد التنظيمي الحيوي، عقب النجاح الذي عرفته مؤتمرات قطاعات العدل، اتصالات المغرب، والفوسفاط، واليوم جاء الدور على قطاع الصحة، هذا القطاع المتنوع والمركب والذي يضم طيفا واسعا من المهن من أطباء وممرضين وتقنيين وأخصائيين اجتماعيين وعمال صيانة وغيرهم.
وأشاد إيدي بالحكمة التي أبانت عنها القيادات المتعاقبة على النقابة الوطنية للصحة العمومية في تدبير هذا التنوع المهني، مشيرا إلى أن ذلك ليس بالأمر السهل، معبرا عن إعجابه الدائم بإصرار النقابة على التمسك بصفة “العضو المؤسس” للفدرالية الديمقراطية للشغل، ما يعكس وعي مناضليها واعتزازهم العميق بالانتماء لهذه المركزية النقابية.
وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، استحضر إيدي صورتين متناقضتين ظلتا راسختين في ذهنه: “الأولى تجند الأطر الصحية خلال جائحة كوفيد في ملحمة وطنية استثنائية، والثانية صورة القمع بخراطيم المياه التي استُعملت ضد المناضلين والمناضلات بشوارع الرباط”، معتبرا أن الفرق شاسع بين نبل ما تقدمه الأطر الصحية وبين تعامل الحكومة معهم.
وأوضح إيدي أن النقابة الوطنية للصحة العمومية لطالما سعت إلى انتزاع مكتسبات مهمة من خلال التفاوض دون الإضرار بالمنظومة الصحية، لما لذلك من تأثير مباشر على صحة المواطنات والمواطنين، لكنه في الوقت ذاته، عبر عن استغرابه من شح الحكومة وبخلها في الاستجابة للمطالب العادلة للعاملين بالقطاع الصحي، مقابل كرم واضح مع فئات أخرى كـ”الفراقشية” والتجار.
وشدد المسؤول النقابي على أن أي حماية اجتماعية حقيقية لا يمكن أن تتحقق دون تحصين الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين في قطاع الصحة، معبرا عن رفضه للسياسات التي ترمي إلى تفكيك القطاع العمومي لصالح القطاع الخاص، وهو ما يظهر من خلال تنامي ظاهرة استقطاب الأطر الصحية من المستشفيات العمومية نحو المصحات الخاصة، ما يؤدي إلى توجيه المواطن البسيط نحو حلول صحية مكلفة وغير عادلة.
وختم يوسف إيدي كلمته بالتأكيد على رفضه المطلق لعقلية “البيع والشراء” في تدبير ملف الحماية الاجتماعية، مجددا دعمه الكامل للمطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية وللنقابة الوطنية للصحة العمومية، التي اعتبرها حصناً أساسيا للدفاع عن صحة المغاربة وعن كرامة العاملين في هذا القطاع الحيوي.
تعليقات
0