سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2025، انخفاضا ب %0,3 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض حسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,7 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2025 على الخصوص أثمان “اللحوم” ب %4,7 و”الحليب والجبن والبيض” ب %2,0 و”الزيوت والدهنيات” ب %1,4 و”السمك وفواكه البحر” ب %0,3 و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب %0,2.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” ب %4,9 و”الفواكه” ب %1,7 .فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,8%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في كلميم ب %1,8 وفي العيون ب %1,5 وفي الداخلة ب %1,1 وفي سطات ب %0,9 وفي الرشيدية ب %0,8 وفي آسفي وبني ملال ب %0,6 وفي تطوان ب %0,4 وفي أكادير والدار البيضاء وفاس ومراكش ووجدة ومكناس وطنجة ب %0,3. بينما سجل ارتفاع في كل من القنيطرة والحسيمة ب %0,9.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,6% خلال شهر مارس 2025. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,2% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,1%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,4% بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 3,9% بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2025 انخفاضا ب %6,0 بالمقارنة مع شهر فبراير 2025 وارتفاعا ب 1,5% بالمقارنة مع شهر مارس 2024.
تعليقات
0