تواصل السلطات الجزائرية عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو النيجر، حيث يتم إنزالهم في منطقة معزولة تعرف بـ”النقطة صفر”، على بعد حوالي 15 كيلومترا من قرية أساماكا النيجرية، دون تنسيق مسبق مع السلطات المحلية أو المنظمات الإنسانية، حيث يجبر المرحلون على قطع المسافة سيرا على الأقدام وسط الصحراء القاسية، وفي ظروف مناخية صعبة دون مأكل أو مشرب، ما يعرض حياتهم للخطر، خاصة النساء والأطفال والمرضى.
التقارير الميدانية، ومنها ما نشره موقع InfoMigrants، تسلط الضوء على الأوضاع المأساوية لهؤلاء المهاجرين الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم، بما في ذلك الهواتف وجوازات السفر والنقود، قبل ترحيلهم في شاحنات مخصصة لنقل البضائع إلى حدود النيجر، ويصف العديد منهم هذه العمليات بـ”المهينة واللاإنسانية”، حيث تتم المداهمات بشكل مفاجئ داخل أماكن العمل أو السكن، قبل اقتيادهم إلى مراكز احتجاز مؤقتة، ومنها إلى الترحيل القسري نحو “النقطة صفر”، في ما يشبه العقاب الجماعي.
وتصف منظمات إنسانية هذه السياسة الجزائرية بـ”التهجير القسري”، وتعتبرها خرقا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، خاصة مع غياب أي ضمانات لحماية المهاجرين أثناء وبعد الترحيل.
وقد حذرت منظمة أطباء بلا حدود، من أزمة إنسانية تلوح في الأفق في أساماكا، حيث ينام الآلاف في العراء، وسط نقص في الغذاء والرعاية الطبية، في ظل هذه الظروف، يتزايد الضغط على المجتمع الدولي للتدخل ووقف هذه الممارسات، والعمل على إيجاد حلول إنسانية تضمن كرامة وأمن المهاجرين.
تعليقات
0