الداكي يترأس بمراكش أشغال اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية

في إطار تعزيز فعالية ومهنية الأبحاث الجنائية بالمغرب، ترأس مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بمراكش اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية.

ويأتي هذا اللقاء الهام المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، تتويجا لمسار وثيق من التعاون والتنسيق تميز بعقد العديد من اللقاءات وسلسلة من الدورات التكوينية كان لها الأثر الفعال في تطوير وتجويد الأبحاث الجنائية.

ويهدف هذا اللقاء الوطني الذي يمتد على مدى يومين الأربعاء والخميس 23 و24 أبريل 2025 إلى تقديم الدليل العملي وتيسير سبل تنزيله على أرض الواقع عبر تعزيز التعاون المؤسساتي بين مختلف المتدخلين في مجال الأبحاث الجنائية، وكذا تبادل التجارب والممارسات الفضلى.

ويشارك في هذا اللقاء مسؤولون قضائيون وأمنيون، بالإضافة إلى خبراء وممارسين في مجال العدالة الجنائية، ما سيُسهم في ترسيخ ثقافة الجودة والنجاعة داخل منظومة الأبحاث الجنائية بالمملكة.

وفي هذا السياق، أكد الحسن الداكي، أن إعداد دليل عملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية والذي نتشرف بتقديمه اليوم، باعتباره وثيقة مرجعية توحد مناهج العمل وتروم تجويد أداء النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية بمختلف بنياتها وانتماءاتها الوظيفية، من خلال ما يشتمل عليه من ممارسات فضلى في تدبير الأبحاث الجنائية وتيسير ولوج المواطنين للعدالة الجنائية وتعزيز الثقة فيها وتكريس حماية حقوق الإنسان والذود عن حقوق النساء والأطفال وإيلاءهم ما يستحقون من حماية.

وسعياً لتعزيز التواصل المؤسساتي بين النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية سواء على المستوى المحلي أو الجهوي، أوضح الداكي أن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى إصدار الدورية عدد 07/س/ر.ن.ع/2024 بتاريخ 15 مارس 2024، والتي تم بموجبها إحداث لجان جهوية على صعيد محاكم الاستئناف ولجان محلية على مستوى المحاكم الابتدائية رُوعي في تألفيها حضور المسؤولين المحليين عن كل جهة لتنسيق العمل بين النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية باختلاف تخصصاتها وانتماءاتها الوظيفية. مشيرا أن هذه اللجان عملت على عقد اجتماعات دورية على رأس كل ثلاثة أشهر لتشخيص وضعية إنجاز الشكايات والمحاضر وباقي المهام المشتركة، كما شكلت هذه الاجتماعات مناسبة لرصد الصعوبات العملية المطروحة وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها وتذليلها.

وشدد الداكي، أن تقارير اللجان الجهوية والمحلية التي تتوصل بها رئاسة النيابة العامة، تضمنت معطيات تؤشر على نجاحها في القيام بالمهام المسندة إليها. حيث تجلت أهم مؤشرات الأداء في تحقيق نسب تصفية مهمة في تدبير الشكايات والمحاضر خلال سنة 2024، حيث تم إنجاز 484.066 شكاية من أصل 565.874 شكاية رائجة، أي بنسبة إنجاز بلغت 88% من مجموع الشكايات الرائجة. كما تم إنجاز 2.179.746 محضرا من أصل 2.324.109 محضرا رائجا خلال سنة 2024، بنسبة إنجاز بلغت 94% من مجموع المحاضر الرائجة. وانطلاقا من هذه الوضعية تم رصد تحقيق نتائج ممتازة في احترام الآجال الافتراضية المتوافق بشأنها والمحددة في ثلاثة أشهر بالنسبة للشكايات وشهرين بالنسبة للمحاضر، حيث تضمنت بعض تقارير لجان التنسيق مجموعة من الممارسات الحميدة والفضلى، مع اعتماد مقاربة استباقية تستهدف معالجة الشكايات والمحاضر قبل انصرام الآجال المحددة من خلال حصرها وإعطائها الأولوية في الإنجاز. يضيف الداكي.

وقال الداكي في كلمته خلال هذا اللقاء، “لا يسع رئاسة النيابة العامة إلا أن تثمن كل هذه المجهودات الجبارة والمتميزة المبذولة من طرف جميع مكونات اللجان الجهوية والمحلية للتنسيق والتي واظبت على عقد الاجتماعات الخاصة بها بشكل منتظم في وقتها المحدد، مع الدعوة الملحة إلى الاستمرار على نفس النهج، واستحضار مضامين الدورية الجديدة عدد
02/ ر ن ع/س/ق1/2025 الصادرة بتاريخ 27 مارس 2025 الموجهة إلى مسؤولي النيابات العامة، والتي تروم تعزيز دور هذه اللجان، وإضفاء المزيد من الفعالية على عملها، وتجويد التقارير المنجزة بمناسبة الاجتماعات المنعقدة في إطارها.”

وأشار المتحدث، أن المملكة المغربية عرفت تحولات عميقة استهدفت منظومة العدالة، وذلك بفضل الإصلاحات الجوهرية التي قادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أرست دعائمها مبادئ دستور 2011 وأحكام قانون المسطرة الجنائية، فضلا عما تضمنته من جملة من المعايير والمبادئ الدولية حول العدالة الجنائية، ولقد ساهم كل ذلك في ترسيخ عدة مبادئ كونية تروم تحقيق فعالية العدالة الجنائية وتعزيز حماية الحقوق والحريات.

ورعيا لهذه الدينامية التي تعرفها بلادنا، يضيف الداكي، فقد تم الحرص في إعداد الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية على توظيف أهم المعايير الوطنية والدولية الكفيلة بضمان حماية حقوق المشتبه فيهم والضحايا، خلال الأبحاث في الأفعال التي قد تشكل جرائم معاقب عليها  مع الالتزام بين تحقيق التوازن بين النجاعة في الأداء القضائي والأمني، واحترام الحقوق والحريات الأساسية. مؤكدا أن الدليل العملي المنجز يستلهم مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تشدد على صون كرامة الأشخاص واحترام قرينة البراءة وحق الدفاع والمحاكمة العادلة، وكذا مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي توجب على المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون أن تلتزم بقواعد الشفافية والنزاهة والمساءلة في الأبحاث والتحريات والتحقيقات التي تجريها.

وذكر أن هذا الدليل يستلهم أيضًا المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور أعضاء النيابة العامة ومدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بما يضمن التحلي بالحياد والنزاهة وباقي الأخلاقيات المهنية في معالجة قضايا المواطنين وتظلماتهم، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف خلال المراحل السابقة للمحاكمة الجنائية.

كما يهدف الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية إلى توحيد مناهج العمل وتحقيق التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية، لا سيما قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، وتعميم الممارسات الفضلى المعمول بها، واعتباره بمثابة مرجعٍ مشتركٍ يُستأنس به في تدبير مختلف المهام المسندة إليكم بموجب القانون.

وخلص الداكي، أن جهود التنسيق والتكامل والتعاون لن تتوقف عند تقديم الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية في هذا اللقاء الوطني، إذ ستعقبه دورات تكوينية ذات بعد جهوي من أجل مواكبة تفعيله والتوقف على مدى إدماج التوجيهات الواردة فيه في صلب الممارسة اليومية للنيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية. وستحرص رئاسة النيابة العامة وقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي على تنزيل باقي التوصيات المنبثقة عن الدورات التكوينية المنظمة سابقا.