وجهت النائبة البرلمانية عائشة الكرجي، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، سؤالا شفهيا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب.
وفي جوابه، أقر الوزير وهبي بضعف البنية التحتية للطب الشرعي في البلاد، حيث أن التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان سجلت ملاحظات سلبية على المغرب بخصوص محدودية خدمات الطب الشرعي، وأن العديد من الأقاليم لا تتوفر على أطباء شرعيين، موضحا أن الوزارة عملت على إعداد مرسوم يهدف إلى تكوين أطباء في الطب العام لسد هذا الخصاص وفتح المجال للتكوين في كليات الطب.
غير أن الكرجي اعتبرت هذا التبرير “كعذر أقبح من زلة”، منتقدة غياب استراتيجية حكومية واضحة في هذا المجال، خاصة في ظل تعثر الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وعدم تطوير أقسام حفظ الصحة ومستودعات الأموات بالشكل المطلوب.
وفي تعقيبها، عبرت النائبة عن أسفها حيال الوضعية المتدهورة للطب الشرعي، ووصفت بعض مستودعات الأموات بأنها “تشبه الأسواق الأسبوعية”، متسائلة عن الجهات التي تعرقل إخراج منصات رقمية مثل منصة “إكرام الميت” التي أنشئت لتسهيل التنسيق بين مختلف المتدخلين.
كما حملت الكرجي الحكومة ووزارتي العدل والصحة والتعليم مسؤولية الفشل في تدبير هذا القطاع الحيوي، معتبرة أن الوضع الحالي، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء الشرعيين 14 طبيبا، لا يليق بدولة يتجاوز عدد سكانها 37 مليون نسمة، قبل أن تتأسف على هذا الوضع الذي يؤثر على المواطنات والمواطنين.
تعليقات
0