أكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشعل يوسف ايذي، أن النقابة حققت نتائج إيجابية وتمثيلية مشرفة في القطاع العام، إلا أن الحكومة تمارس “التعسف السياسي” بإقصائها من الحوار الاجتماعي. مشددا على أنه في ظل غياب قانون النقابات الذي يحدد الشروط “الاكثر تمثيلية” بشكل واضح، كان لابد من مأسسة الحوار الاجتماعي ودعوة الفيدرالية للحوار المركزي.
وأوضح ايذي خلال حلوله ضيفا على موقع “اشكاين”، أنه يجب التمييز بين التمثيلية في القطاع الخاص والتمثيلية في القطاع العام، وليس الاقتصار فقط على نص في مدونة الشغل التي بدورها تتعلق بالقطاع الخاص وبالتالي لا يمتد ذلك إلى القطاع العمومي، مشيرا أن الفيدرالية تفاوض في العديد من القطاعات كالصحة والتعليم والعدل والثقافة والبريد، إلا أنها تستبعد من الحوار المركزي بدعوى نسبة 6 في المئة.
وشدد ايذي، على أن هناك إصرار متعسف للنص القانوني بمدونة الشغل وإسقاطه على الوظيفة العمومية، موضحا أن إقصاء الفيدرالية من الحوار الاجتماعي هو “اقصاء سياسي”، وعلى الحكومة مراجعة منهجيتها في الحوار الاجتماعي.
وأضاف ايذي، كان من اللازم على الحكومة أن تراجع منهجيتها وتستدعي الفيدرالية الديمقراطية للشغل في الحوار المركزي، بالنظر إلى تمثيليتها في القطاع العام.
وأكد يوسف ايذي رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، على أن الفيدرالية ستحترم منهجية الحكومة في الحوار الاجتماعي وإشراك أي هيئة نقابية، في حال كانت هناك نصوص قانونية محددة وواضحة واعمال مبادئ الشفافية في التنافس، ودون ذلك اخلالا بهذه الشروط فإن هناك إقصاء للفيدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار المركزي. مشددا على أن الفيدرالية ملزمة بمخرجات القطاعات التي تفاوض فيها وليس بمخرجات الحوار المركزي.
وسجل أيذي، أن الفيدرالية عبرت عن رأيها بكل وضوح أنذاك من الاتفاق الاجتماعي الاخير الذي كان بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، واعتبرت أن الامر فيه “شبهة مقايضة” بقانون الاضراب الذي تم اقراره واصلاح التقاعد الذي سيتم مناقشته، وأن الشغيلة المغربية تتأكد يوما عن يوما بصوابية موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل. مشيرا إلى أنه عندما ترتفع تكلفة العيش لابد من اجراءات حكومية مواكبة واعتماد السلم المتحرك للأجور.
وأضاف ايذي، أنه يجب اعادة تقييم منظومة الاجور في الوظيفة العمومية بشكل عام، بما يسهم في حل العديد من الاشكالات والتباينات التي تعاني منها، وبالتالي توحيد الرؤية وفتح نقاش موضوعي يستحضر إمكانيات بلادنا وتقييم حاجيات الاجراء والموظفين. مؤكدا على أن القطاع الخاص يعاني وضعا سيئا وصعبا، فالعديد من الباطرونا لا يلتزمون حتى بتطبيق الحد الادنى للأجر وبالاتفاقات المبرمة، وغياب أبسط حقوق الاجراء والشغيلة المغربية. مشددا على أن الاجراءات الحكومية التي اتخذتها في الجانب الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية تبقى غير كافية ولا تتناسب مع حجم الحاجيات وانتظارات المغاربة الذين عاشوا أزمة غير مسبوقة في الغلاء وارتفاع الاسعار.
وأكد ايذي، أن الحكومة لم تمارس دورها الرقابي بخصوص أزمة الغلاء التي ضربت عددا من المواد الأساسية، ومثال ذلك ما وقع في “استيراد الأبقار والاغنام” واهدار المال العام. موضحا أن المغاربة اليوم يحتاجون إلى أجوبة حقيقية لانتظاراتهم من قبل الحكومة. مجددا التأكيد على ضرورة الاسراع بإخراج قانون النقابات، باعتباره قانون مهيكل لمجال يتميز بالصعوبة.
تعليقات
0