ساءل النائب البرلماني الحسن لشكر عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تهديدات الأمن السيبراني، وذلك خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الإثنين 28 أبريل 2025.
وأكد النائب البرلماني، أن الاستراتيجية الرقمية 2030، لم تتضمن ولا إشارة للسيادة المعلوماتية ولا حماية المعطيات الشخصية والامن السبيراني، موضحا أن بلادنا مرت من عدة أزمات وهجومات واختراقات، أدت إلى نشر مجموعة من البيانات الشخصية للمواطنات والمواطنين.
وشدد الحسن لشكر، على أنه في خضم هذه الأزمة، غاب التواصل المؤسساتي للحكومة وغابت أي خطة لإدارتها وتقديم توضيحات للرأي العام حول مصير المعطيات الخاصة والحساسة للمغاربة، مسجلا أن الحكومة تعاملت بمنطق التعتيم والتجاهل تجاه هذا الأمر.
وأشار النائب الاتحادي، إلى الحكومة فضلت عدم التجاوب مع الموضوع الطارئ الذي تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية حول الهجومات السيبرانية وأثرها.
وخلص، أنه على الحكومة التوفر على خطة لتدبير مثل هذه الازمات والتواصل الفعال لمواجهة هذه التهديدات، وبالتالي لايمكن قطع خدمات رقمية للعديد من القطاعات بموجب هذه الأمر، بل ينبغي التوفر على خطة واستراتيجة للتعاطي مع مثل هذا الوضع واستمرار الخدمات لصالح المواطنين.
تعليقات
0