في كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل الأممي، أطلق الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، توصيفا صادما وواقعيا: “البلاد سخفانة وخاصها شوكة”. تشخيص صريح لحالة الوهن المؤسساتي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، وهو توصيف ينم عن مسؤولية سياسية عميقة، لا عن رغبة في التصعيد، بل في الإنقاذ.
في فكر الاتحاد الاشتراكي، ووفق تأصيل إدريس لشكر، لا ينظر إلى ملتمس الرقابة كأداة للثأر السياسي أو كوسيلة لخلق فراغ حكومي، بل كرافعة دستورية لخلق التوازن وتصحيح المسار. ففي التسعينات، لم تكن الغاية من تحريك ملتمسات الرقابة هي إسقاط الحكومة، بل كانت وسيلة لربح مكتسبات تاريخية، أولها دستور 2011، الذي شكل علامة فارقة في مسار الدمقرطة.
اليوم، إذ يدعو الاتحاد الاشتراكي إلى تحريك ملتمس رقابة ضد حكومة أخنوش، فإن ذلك يتم من نفس المنطلق: ليس طلبا للفراغ أو الفوضى، وإنما طلبا للمحاسبة والتصحيح.
الحكومة الحالية، التي تلوح دوما بأغلبيتها العددية، تخشى هذا النوع من المبادرات، رغم ادعائها المتكرر بأنها “لا علاقة لها” بقضية الأغنام المستوردة ولا بكيفية تدبير دعم عيد الأضحى. فإن كانت بريئة كما تقول، فلتفتح أبواب لجنة تقصي الحقائق وتخضع ملفاتها للمساءلة العلنية.
الواضح أن الحكومة تميل إلى الهروب إلى الأمام، متذرعة بالتشويش على مشاريع كبرى مثل المونديال المشترك أو قطار TGV، وكأن المطالبة بالمحاسبة تعني بالضرورة معاداة التنمية. في حين أن الاتحاد الاشتراكي، من منطلق إنساني واشتراكي، يؤمن أن النجاح لا يكتمل إلا إذا كان شاملا، وأن الاستثمار في البشر أهم من تلميع الواجهة.
نجاح المشاريع الكبرى لا يمكن أن يكون حقيقيا دون دفعة سياسية جديدة، تضع الحوار والتفاهم في صلب منهجية العمل الوطني، وتؤسس لضمانات حقيقية للثقة. فالمغرب لا ينقصه المال أو الطموح، بل ينقصه الوضوح في الحساب، والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في المرجعية الاشتراكية الإنسانية، الإنسان هو جوهر السياسة. وليس من الإنسانية أن تدار البلاد بعقلية تسويقية تختزل المواطن في مستهلك، أو تسير الحكومة وكأنها شركة تسعى لربح مؤشرات الثقة في السوق المالية. الاتحاد الاشتراكي لا يطالب بسقوط الحكومة كغاية، بل بانبعاث وطني جديد، يبدأ من الاعتراف بالأخطاء، والجلوس أمام البرلمان بشجاعة، ومصارحة المواطنين بالحقيقة.
المطلوب اليوم هو “شوكة” سياسية تعيد الحياة لجسد ديمقراطي مريض، لا عن طريق الإقصاء، بل عبر فتح ورش الحقيقة والمحاسبة والبدائل. ملتمس الرقابة إذن، كما يراه إدريس لشكر، ليس معول هدم، بل نداء إنقاذ، ورسالة أمل بأن المغرب لا يزال في إمكانه أن يعيد إنتاج التعاقد بين الدولة والمجتمع.
تعليقات
0