وسيط المملكة يدعو إلى تعزيز التعاون بين أعضاء المعهد الدولي للأمبودسمان

افتتح وسيط المملكة، حسن طارق، الثلاثاء بالرباط، أشغال المجلس الإداري للمعهد الدولي للأمبودسمان، الذي ينعقد في إطار اجتماعات الهياكل المقررة والموضوعاتية للمعهد، التي تحتضنها مؤسسة وسيط المملكة خلال الفترة ما بين 12 و14 ماي الجاري، بحضور رئيسة المعهد، ناشيلي راميريز هيرنانديز، وأعضاء المجلس.

وذكر بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة أن طارق أشاد، في مستهل الاجتماع، بالثقة القوية التي حضيت بها المملكة لاحتضان هذه الاجتماعات، والمكاسب التي حققتها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وكذا الإجماع الذي نالته مؤسسة وسيط المملكة في اختيارها لتنظيم هذا الحدث الدولي الهام من بين العديد من المؤسسات التي قدمت ترشيحها له.

واستحضر، في هذا السياق، المكانة الخاصة لمؤسسة الوسيط وعلاقاتها المتميزة داخل المعهد الدولي للأمبودسمان، وانخراطها الفاعل في جميع أنشطته وبرامجه.

وعبر وسيط المملكة عن إرادته واستعداده لمواصلة العمل المشترك مع أعضاء المعهد من أجل تعزيز التفاعل المثمر بين مؤسسات الوساطة، خدمة لقيم العدالة والإنصاف، لا سيما أمام ما يعيشه العالم من توترات في مختلف المجالات تنعكس سلبا على مجال حماية حقوق الإنسان في علاقتها بالإدارة، علاوة على تحديات الرقمنة وعمق انعكاسها على حقوق الفئات الهشة وبالخصوص في علاقتها بالولوج إلى الخدمات الإدارية.

ودعا طارق مؤسسات الأمبودسمان إلى تكثيف جهودها وتنسيق تدخلاتها لضمان أداء فعال يساهم في تيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الإدارية في إطار من الإنصاف والعدالة والمساواة.

واعتبر أنه من شأن التزام المعهد ومواصلته بجدية النقاش بين أعضائه ومقارباتهم لسبل النهوض بمهامه سيساهم في تحقق الأهداف المشتركة المتوخاة.

من جهتها، أعربت رئيسة المعهد الدولي للامبودسمان عن امتنانها وتقديرها لحسن طارق، وفريقه لاحتضان مؤسسته لهذه الاجتماعات، مشيدة بحفاوة الاستقبال والتنظيم الممتاز لهذا الاجتماع السنوي لمجلس الإدارة.

وأضافت أن ذلك يعكس الالتزام بتعزيز العمل المشترك، في إطار تحقيق الأهداف المشتركة التي يسعى إليها أعضاء المعهد والمتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز الحكامة الرشيدة، وتمكين المواطنين في سياق عالمي تسود فيه قضايا ذات أهمية بالغة لأجندة حقوق الإنسان الشاملة، مثل عدم المساواة والتمييز وأزمة المناخ والهجرة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تقتضي تجاوز الإجراءات المنفردة والاعتماد على مبادرات تقوم على التعاون والتنسيق، ووضع استراتيجيات مشتركة بين مؤسسات الوساطة، وكذلك مع الجهات الاستراتيجية الفاعلة الأخرى في أجندة حقوق الإنسان.

كما أكدت التزامها مجددا بالركائز الأساسية الثلاث للمعهد والمتجلية في التدريب المستمر لتعزيز قدرات الأعضاء والبحث وتبادل الخبرات لتحديد التحديات واقتراح حلول مبتكرة، ودعم المشاريع الإقليمية التي تحدث تأثيرا حقيقيا على حياة الناس، مما يعزز مكانة المعهد كهيئة دولية لصياغة الاستراتيجيات في هذا الصدد وعمله في مجال حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ومن المرتقب أن يتدارس المجلس الإداري مختلف القرارات وكذا حصيلة عمل فرق العمل الموضوعاتية وسبل تطوير وظائفها في أفق عرض مخرجات هذه الاجتماعات على أنظار الجمعية العامة للمعهد.