.عبداللطيف الكامل
أصدرت المحكمة الإدارية الإبتدائية بأكادير،يوم 14 ماي 2025،حكما قضائيا لصالح الإتحادي”حسني كمال”الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس جماعة هلالة، في قضية تتعلق بالتعويضات عن المهام الموكولة إليه داخل الجماعة الترابية.
كما قضت المحكمة في حكمها بإلزام جماعة هلالة في شخص رئيسها بأداء التعويضات المستحقة للمدعي عن الفترة الممتدة من فاتح ماي 2023 إلى 31 ماي 2025،وقررت صرف تعويض عن الضرر قدره 5000 درهم للمدعي مع تحميل الجماعة مصاريف القضية مع رفض باقي الطلبات.
ويعتبر متتبعوالشأن المحلي بالإقليم الحكم الصادرعن إدارية أكادير،تأكيدا على مبدإ احترام الحقوق المالية للمسؤولين المنتخبين(للرئيس ونوابه)وذلك وفق الإطارالقانوني المنظم للجماعات الترابية والأنظمة المعمول بها بالمملكة.
مؤكدين في الوقت ذاته أن هذا الحكم يعكس أيضا دورالقضاء الإداري في حماية حقوق المنتخبين المسؤولين عن تدبير الجماعة الترابية وعن ضمان شفافية التدبير للشأن المحلي.
هذا وكان رئيس جماعة هلالة بإقليم اشتوكة أيت باها قد سحب التفويض للنائب الأول كمال حسني المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية،وقام بتجميد تعويضاته وكذا باقي الإختصاصات الموكولة له طبقا للقانون المنظم منذ يوم فاتح ماي 2023،لكن هذا الأخيررفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكادير التي بثت في الدعوى شكلا وموضوعا لتصدر حكمها المشار إليه أعلاه.
