نحن، طلبة وخريجي جامعة ابن زهر، نتابع ببالغ القلق والاستياء ما يتم تداوله في بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص قضية الأستاذ (أ.ق) وما ارتبط بها من مزاعم حول بيع الشواهد، وهي قضية معروضة على أنظار القضاء الذي نثق في نزاهته واستقلاليته.
وإذ نؤكد رفضنا لأي تجاوز للقانون أو مساس بمصداقية الشهادة الجامعية، فإننا نسجل ما يلي:
1. إدانتنا الشديدة للهجمة الشرسة والمنظمة التي تتعرض لها جامعة ابن زهر ومؤسساتها وطلبتها وخريجوها، والتي تستغل حادثاً معزولاً لتعميم صورة مغلوطة ومسيئة لمؤسسة عريقة ساهمت ولا تزال في تكوين آلاف الكفاءات الوطنية والدولية.
2. تشبثنا بمبدأ قرينة البراءة واحترام المساطر القضائية، ونعتبر أن القضاء وحده الجهة المخول لها البث في هذه القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال ثبتت التجاوزات.
3. رفضنا القاطع لحملات التشهير الممنهجة التي تستهدف الطلبة والخريجين، ومحاولة الطعن في كفاءاتهم ومجهوداتهم، بما في ذلك من حصلوا على شهاداتهم بجدّهم واجتهادهم، داخل مؤسسات تحترم المعايير البيداغوجية والأكاديمية الوطنية.
4. دعوتنا إلى التمييز بين الحالات الفردية المعزولة التي قد تقع في أي مؤسسة وبين السمعة العامة للجامعة، ورفضنا التام لشيطنة مؤسسة جامعية تشكل إحدى دعامات التنمية العلمية والثقافية بجهة سوس ماسة وبالمغرب ككل.
5. مطالبتنا بفتح تحقيق نزيه وشامل، وإخبار الرأي العام بنتائجه من طرف القطاع الوصي، مع التأكيد على أن إصلاح منظومة التعليم العالي يمر عبر النقد البناء والمسؤول وليس عبر الإساءة والتشهير.
ونختم هذا البلاغ بالتعبير عن اعتزازنا بانتمائنا لجامعة ابن زهر بأكادير، مؤكدين أننا سنبقى مدافعين عن سمعتها، وعن كرامة وحقوق كل مكوناتها، طلبة، وأساتذة، وأطر، وخريجين.
حرر بأكادير، بتاريخ: 19 ماي 2025.
عن تنسيقية طلبة وخريجي جامعة ابن زهر بأكادير
