وجه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مراسلة رسمية إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة و الحكامة، يطلب فيها عقد اجتماع عاجل لتدارس السياسة الاستثمارية للمجمع الشريف للفوسفاط، واستشراف التحديات الاستراتيجية التي تواجهه، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع على المستوى العالمي.
وأكد الفريق الاشتراكي في مراسلته أن المجمع الشريف للفوسفاط، باعتباره شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم 95.17، يضطلع بمهمة استراتيجية تتمثل في احتكار التنقيب عن الفوسفاط واستغلاله داخل التراب الوطني، مشيرًا إلى الأهمية الحيوية التي يكتسيها هذا الفاعل الاقتصادي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمته الكبرى في الناتج الداخلي الخام، وخلق مناصب الشغل، وتعزيز ميزانية الدولة بعائدات الضرائب والأرباح، فضلاً عن دوره في تأمين احتياطات المغرب من العملة الصعبة.
وفي ذات السياق، أبرز الفريق الاشتراكي أن المجمع، رغم كونه أكبر منتج للفوسفاط الخام في العالم، وأكبر مصدر للمنتجات الفوسفاطية، يواجه اليوم تحديات متنامية ناتجة عن اتساع رقعة أنشطته التي تمتد إلى أكثر من 80 دولة عبر القارات الخمس، إلى جانب المنافسة الدولية المتزايدة من فاعلين جدد في القطاع، وتوسع تدخلاته خارج مجاله المرجعي، لتشمل مجالات متعددة كالهندسة، والاستشارات، وتطوير المنظومات الصناعية، والخدمات، والبحث العلمي.
وانطلاقًا من هذه المعطيات، طالب الفريق بعقد اجتماع للجنة بحضور كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، من أجل مناقشة ثلاث محاور أساسية:
-
استراتيجية المجمع لتنمية الأنشطة والطاقات الإنتاجية المنجمية والكيماوية وتطوير التصدير؛
-
الآثار البيئية المرتبطة بالأنشطة المنجمية، وجهود ترشيد استهلاك الماء والطاقة؛
-
المجهودات المبذولة لتعزيز اليقظة القانونية والتجارية والدبلوماسية للدفاع عن المجمع وحماية المصالح الاستراتيجية للمغرب.
ويأتي هذا الطلب في إطار حرص الفريق الاشتراكي على تفعيل الرقابة البرلمانية على المؤسسات الوطنية ذات البعد الاستراتيجي، وضمان شفافية تدبيرها وتوجيه استثماراتها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويواكب التحولات الاقتصادية والبيئية الدولية المتسارعة.
تعليقات
0