أكد السفير عز الدين فرحان، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في فيينا، أن مواجهة الجريمة المنظمة بشكل فعال تتطلب حكامة أمنية مندمجة، تعتمد على التنسيق الميداني، وتبادل المعلومات الاستباقي، وتفكيك الشبكات الإجرامية عبر عمليات مشتركة. جاء ذلك خلال كلمته في الدورة الـ34 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
و أشار السفير إلى أن الارتباط بين الإرهاب، الاتجار بالبشر، تهريب المهاجرين، والمخدرات والأسلحة، يجعل المواجهة الجماعية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وأوضح أن هذه التهديدات لا يمكن للدول معالجتها منفردة، بل تحتاج إلى:
تنسيق عملياتي وتبادل فوري للمعلومات.
شراكات قوية على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.
تعاون دولي بعيدًا عن المقاربات المجزأة أو الدوافع السياسية.
كما ذكر السفير أن المغرب، التزامًا منه بـاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، قام بـ:
اعتماد قانون العقوبات البديلة، الذي يركز على إعادة التأهيل عبر تدابير مثل العمل للمصلحة العامة والمراقبة الإلكترونية، تماشيًا مع معايير حقوق الإنسان.
إبرام 95 اتفاقية تعاون قضائي مع دول العالم لتسهيل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين.
الريادة إفريقيًا في مكافحة الجريمة عبر مبادرات عملية، مثل انتخابه نائبًا لرئيس الإنتربول عن إفريقيا بدعم 96 دولة، تعزيزًا للتعاون الجنائي الدولي.
وأشار السفير أنه في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، فككت السلطات المغربية 332 شبكة تهريب في 2024، وأحبطت 78,685 محاولة عبور غير شرعية، وأنقذت 18,645 مهاجرًا في البحر.
وفيما يتعلق بمواجهة الإرهاب، اعتمد المغرب استراتيجية شاملة تجمع بين التدابير الأمنية، التنمية الاجتماعية، وإصلاح الحقل الديني لمحاربة التطرف. كما يُحدّث إطاره القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و يستضيف المغرب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا، وسيحتضن قمة الإنتربول 2025 بمراكش لتعزيز التعاون الأمني العالمي.
واختتم السفير بالتأكيد على أن المغرب يدفع بـمقاربات مندمجة تربط بين الأمن والتنمية، داعيًا إلى مزيد من التنسيق بين مؤسسات الأمم المتحدة لتحقيق استجابة عالمية فعالة ضد الجريمة المنظمة والإرهاب.
هذه الجهود تُبرز الريادة المغربية في بناء شراكات أمنية تدعم الاستقرار الإقليمي والدولي.
تعليقات
0