الفريق الاشتراكي يدعو إلى مساءلة المكتب الوطني للكهرباء والماء حول النموذج الاقتصادي وتحديات التحديث والاستدامة

وجه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مراسلة رسمية إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، طالب من خلالها بعقد اجتماع عاجل للجنة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك لتدارس النموذج الاقتصادي والمالي للمكتب، وآفاق تحديثه وإعادة هيكلته في ظل التحديات المتنامية المرتبطة بالأمن الطاقي والمائي للمملكة.

واستعرض الفريق الاشتراكي في مراسلته السياق الوطني المتسم بتزايد الطلب على الماء والطاقة، نتيجة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية وموجات الجفاف المتكررة، مما أعاد إلى الواجهة تحديات الإجهاد المائي والطاقي وضرورة تأمين العرض وضمان الاستمرارية في التزود، ضمن رؤية تروم تحقيق السيادة في مجالي الطاقة والماء في ظل اقتصاد يتسم بالندرة.

ووفق المعطيات المرفقة بالطلب، عرف قطاع الكهرباء سنة 2023 ارتفاعًا في الطاقة المركبة إلى 11.474 ميغاواط، كما بلغ حجم الطلب على الكهرباء 43.991 جيغاواط/ساعة، مقابل إنتاج وطني يناهز 42.409 جيغاواط/ساعة، ما تطلب اللجوء إلى استيراد أزيد من 2.311 جيغاواط/ساعة.

أما في قطاع الماء، فقد تم تجهيز صبيب إضافي يفوق 174 ألف متر مكعب يوميًا، وبلغ إجمالي إنتاج الماء الصالح للشرب أزيد من 1.35 مليار متر مكعب، كما وصلت نسبة التزويد في الوسط القروي إلى 98.5%، ونسبة التطهير إلى 87.9%، بعد تشغيل 14 محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة.

وسلط الفريق الضوء على الأهمية القصوى التي تكتسيها خطة التحول المرتقبة للمكتب إلى شركة مساهمة، وعلى المخطط الاستثماري الطموح الذي يتوقع تعبئة أكثر من 9.9 مليار درهم سنة 2024، ضمن استراتيجية تتجاوز 40 مليار درهم في الفترة 2025-2027، ما يطرح أسئلة كبرى حول آليات التمويل، ومستوى المديونية، والنجاعة الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع.

وطالب الفريق الاشتراكي بأن يشمل النقاش البرلماني المرتقب المحاور التالية:

• التموقع الاستراتيجي للمكتب وإعادة هيكلته، في ضوء نتائج الدراسة التي أطلقها سنة 2023؛

• الرهانات الاستثمارية والمالية المرتبطة بتأهيل البنية التحتية وضمان استمرارية الخدمات؛

• إشكالات الإجهاد المائي وتزايد الطلب الطاقي، وسبل ضمان خدمة عمومية حيوية منصفة تراعي حاجيات النسيج الاقتصادي وظروف المواطنين، خصوصًا في العالم القروي والمناطق الهشة.

واعتبر الفريق أن اللحظة تستدعي حوارًا برلمانياً صريحًا ومسؤولاً حول دور المكتب الوطني للكهرباء والماء في تأمين خدمات حيوية للمملكة، في ظل رهانات التحول البيئي والطاقي، ومخاطر الندرة المائية، وضغوط التمويل، وآفاق الاستقلالية عن السوق الدولية للطاقة.