وجه النائب البرلماني محمد البوعمري عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، مساء اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول غلاء فواتير الماء والكهرباء التي تصدرها الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، وواقع تدبيرها اليومي في عدد من المدن والمناطق.
وفي تعقيبه على جواب وزير الداخلية، أكد البوعمري أن إشكالية هذه الشركات لا تتوقف فقط عند غلاء الفواتير، بل تتجلى أيضا في ضعف الصبيب في عدد من المدن والجهات، مشيرا على سبيل المثال إلى مدينة الدروة وبرشيد، إلى جانب مناطق أخرى بالإقليم والجهة تعاني من نفس الاختلالات.
وأوضح البوعمري أن مشكل الماء الصالح للشرب مطروح بحدة في العالم القروي والدواوير المحيطة بهذه المدن، حيث لا يزال الربط الفردي غير معمم، رغم الحاجة الماسة إليه خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وتقييد حفر الآبار الذي يزيد من معاناة الساكنة مع العطش.
كما شدد النائب البرلماني على ضرورة تعميم الربط الفردي على جميع القرى المغربية، وتجاوز إشكالات ضعف الصبيب الذي لا يصل في كثير من الأحيان إلى الطوابق الثانية والثالثة بعدد من الأحياء، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بجودة المياه، وهو ما يستوجب تدخلا مستعجلا وتحسينا شاملا لخدمات هذه الشركات الجهوية.
تعليقات
0