أكدت النائبة البرلمانية حياة لعرايش عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية خلال الجلسة الشفهية مساء اليوم 2 سونيو 2025 بمجلس النواب، أن إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات جاء بهدف تحسين تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وضمان استدامة هذه المرافق الحيوية وتوفيرها بشكل عادل خاصة في المناطق القروية، لكنها عبّرت عن تخوفها من عدم تفعيل هذه الشركات بالشكل المطلوب لتحقيق العدالة المجالية.
وفي تعقيبها على جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، نبهت النائبة إلى استمرار البطء في نقل الصلاحيات والموارد من المركز إلى الجهات، وهو ما يُعطل التنزيل الفعلي لمشروع الجهوية المتقدمة، كما تساءلت عن مدى التزام هذه الشركات بمبادئ الحكامة الجيدة، خاصة في ما يتعلق بإشراك الفاعلين المحليين في اتخاذ القرار على المستوى الجهوي.
وشددت لعرايش على ضرورة عدم تعميم نفس تسعيرة الماء والكهرباء المعتمدة في المجال الحضري على المجال القروي، نظرا لفروقات الاستهلاك والقدرة الشرائية، معتبرة أن هذا الأمر يمس بمبدأ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة داخل الجهة، عن أسفها لعدم إخراج هذه الشركات إلى حيز الوجود رغم مرور 18 شهرا على اعتماد الإطار القانوني، ما يطرح تساؤلات حول جدية الالتزام بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
تعليقات
0