في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين 2 ماي 2025، وجه النائب البرلماني المهدي العالوي، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالا لوزير العدل حول التدابير المتخذة من قبل الوزارة لاعتماد اللغة الأمازيغية داخل المنظومة القضائية، تنزيلاً للطابع الرسمي الذي خوله لها الدستور منذ سنة 2011.
وفي تعقيبه على جواب الوزير، عبّر العالوي عن استيائه مما اعتبره “سطحية” في التعاطي مع هذا الورش الوطني الكبير، معتبراً أن الوزارة “تكتفي بالمساحيق والماكياج دون الدخول في عمق الإشكال”، ومتهما إياها بغياب الإرادة السياسية والجدية اللازمة لتفعيل المشروع الملكي السامي، الذي يهدف إلى ترسيخ العدالة اللغوية والثقافية بالمغرب.
وقال النائب الاشتراكي: “14 سنة مرت على دسترة الأمازيغية، ولم تنتج وزارتكم قاضيا واحدا يناقش أو يستنطق المتقاضين بالأمازيغية، ولم يحرر أي محضر بهذه اللغة داخل المحاكم”، مضيفا أن وزارة العدل “خارج التغطية الدستورية” ولا تنظر إلى الواقع الاجتماعي واللغوي للمغاربة، ولا تستمع إلى الشارع.
وتابع العالوي قائلا: “كل شيء في المغرب يتحدث الأمازيغية، الأحياء والجمادات، إلا أنتم وقطاعكم في العدل لا زلتم تعتمدون على الترجمة”، متسائلا بنبرة استنكار: “هل نحن أجانب في وطننا حتى نحتاج إلى وسيط لفهم لغتنا؟ وعن أي محاكمة عادلة تتحدثون؟”.
كما أشار النائب إلى مفارقة لافتة حين قال: “حتى أنتم، السيد الوزير، لن تستطيعوا فهم ما يقوله القاضي في الجلسة عندما يخاطب المتقاضي الأمازيغي بلغته”، في إشارة إلى القطيعة القائمة بين مؤسسات الدولة والواقع اللغوي والثقافي للمجتمع المغربي.
وختم العالوي تدخله بالتأكيد على أن غياب الرؤية والاستراتيجية لدى وزارة العدل في هذا المجال يعكس عدم التطبيق الفعلي لمضامين الدستور وبمكتسبات الهوية الوطنية، داعيا إلى التحرك الجاد والمسؤول لإعادة الاعتبار للأمازيغية داخل مؤسسات العدالة، كمكون أصيل من مكونات الشخصية المغربية.
تعليقات
0