في تحرك وطني يعكس القلق المتزايد داخل النسيج الجمعوي التربوي، عقد اتحاد المنظمات المغربية التربوية اجتماعًا استثنائيًا يوم الخميس 5 يونيو 2025 بالرباط، خُصص لتدارس ما وصفه بـ”التطورات الخطيرة” التي تهدد حاضر ومستقبل مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب بالمغرب، في ظل ما اعتبره استمرارًا حكوميًا في فرض سياسة الأمر الواقع، وتعاملًا بـ”منطق التجاهل والتسويف” مع هذا الملف الحيوي.
واعتبر الاتحاد، في بلاغ توصلت به الصحافة، أن الحكومة تنتهج سلوكًا متناقضًا، يجمع بين الترويج الخطابي لمشروع الدولة الاجتماعية، وبين ممارسات ميدانية تُفرغ هذا المفهوم من مضمونه الحقيقي، عبر التراجع عن الاستثمار في الرأسمال البشري، وضرب المكتسبات التاريخية للجمعيات التربوية، التي شكلت لعقود شريكًا وطنيًا في تنشئة الأجيال وتكريس قيم المواطنة.
وفي هذا السياق، عبّر الاتحاد عن أسفه العميق إزاء صمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وعدم تجاوبها مع النداءات المتكررة التي وجهتها منظمات الاتحاد خلال الأشهر الماضية لعقد لقاء مستعجل لمناقشة هذه المستجدات، وعلى رأسها ما أسماه بـ”الاستعدادات الجارية لتفويت مراكز استقبال واصطياف وتخييم من الجيل الجديد لجهات استثمارية ذات طابع ربحي”.
ووصف الاتحاد هذه التوجهات بـ”الاستخفاف الخطير” بأدوار المنظمات التربوية، وبـ”الإقصاء الممنهج” للمجتمع المدني من أي مقاربة تشاركية، محذرًا من تبعات ذلك على تماسك النسيج المجتمعي، وعلى مستقبل الطفولة والشباب في البلاد.
وفي مؤشر عملي على تدهور القطاع، سجّل الاتحاد تراجعًا صادمًا بنسبة 70% في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم خلال هذا الموسم، خاصة في المخيمات القارة، مقارنة بمواسم سابقة، ما اعتُبر دليلاً على فشل السياسات المتبعة وغياب رؤية استراتيجية للنهوض بهذا الورش المجتمعي.
وفي ختام اجتماعه، أعلن الاتحاد عن سلسلة من الخطوات التصعيدية، أبرزها:
-
إطلاق برنامج وطني للترافع ابتداء من يونيو الجاري دفاعًا عن الطابع العمومي للخدمة التربوية.
-
الدعوة إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب.
-
توجيه نداء إلى الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والنقابيين والسياسيين من أجل التصدي للمخطط الحكومي الرامي إلى الخوصصة، والانخراط في حملة احتجاجية وترافعية لإجبار الحكومة على التراجع.
وأكد الاتحاد، في بلاغه، تشبثه بالنضال والترافع من أجل حماية المرفق العمومي، دفاعًا عن قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية، ومواصلة التصدي لكل أشكال التهميش أو التفويت التي تطال فضاءات الطفولة والشباب.
تعليقات
0