تمويل جديد من البنك الدولي لتعزيز الحماية الاجتماعية بالمغرب

250 مليون دولار لدعم الأسر الهشة وتمكين النساء والشباب

صادق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم برنامج الحماية الاجتماعية في المغرب، في خطوة تروم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاقها لفائدة الفئات الأكثر هشاشة، ضمن رؤية تنموية تهدف إلى بناء رأس المال البشري وتقوية القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.

وأفاد بلاغ صادر عن المؤسسة المالية الدولية اليوم الخميس، بأن هذا الدعم يأتي في إطار مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية، ويركز على تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، وتوسيع حزمة الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر المحتاجة.

ويعد هذا التمويل تأكيدًا على الثقة الدولية في الإصلاحات الاجتماعية التي انخرط فيها المغرب خلال العقدين الماضيين، والتي أثمرت عن تقدم ملحوظ في مؤشرات التنمية البشرية، لاسيما من خلال تحسين ظروف العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.

ورغم التحديات المرتبطة بارتفاع نسب البطالة وانخفاض مشاركة النساء في سوق الشغل، فإن المغرب، وفق البنك الدولي، يواصل التزامه بتكريس النمو الشامل، مستندًا إلى إرادة سياسية ومرونة اقتصادية سمحت له بمواجهة صدمات متتالية أبرزها الجفاف والتضخم العالمي.

وقد أطلقت الحكومة المغربية، في دجنبر 2023، برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة باعتباره أحد أعمدة الإصلاح الوطني في مجال الحماية الاجتماعية، حيث استفادت منه إلى غاية مارس 2025 أزيد من 3.9 ملايين أسرة، وفق المعطيات الرسمية.

وسيدعم المشروع الجديد قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتمكينها من تنفيذ هذا البرنامج بشكل فعال، مع التركيز على تسهيل الولوج إلى المساعدات النقدية، وتحسين خدمات الإدماج السوسيو-اقتصادي، خاصة في العالم القروي والمناطق الهشة التي تواجه ضغوطًا مناخية متزايدة.

وتعتمد هذه المبادرة على مقاربة تتمحور حول المواطن، قائمة على النتائج، تجمع بين الدعم الفوري وبناء القدرة الذاتية على التمكين الاقتصادي، من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري وترشيد الإنفاق العمومي وتعزيز المشاركة النشطة في سوق الشغل.

وفي تصريح له بالمناسبة، أكد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن المملكة تمكنت من الحفاظ على معدل فقر منخفض نسبيًا، بلغ 3.8 بالمائة سنة 2022، مشيرًا إلى أن التفاوتات في الدخل والهشاشة ما تزال تحديات قائمة، لكنها لا تحجب فرصًا قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة، وتحسين مشاركة النساء والشباب في الدينامية الاقتصادية.

وأشار ندياي إلى أن الخصائص المبتكرة التي يتضمنها برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة من شأنها أن تُحدث أثرًا مزدوجًا: تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتمكينها من الاستثمار في مستقبلها، بما يضمن تنمية أكثر عدالة واستدامة.