المعارضة الاتحادية تُحذر من فجوة التعليم وتدعو لتشريعات منصفة تربط القانون بالواقع

في جلسة خصصت لمناقشة مقترحات القوانين المتعلقة بالتعليم، أكد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، من خلال مداخلة نائبه عمر أعنان، على أن قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي لا يمكن اختزاله في بعد إداري أو خدمي، بل يشكل بالنسبة له ركيزة أساسية لبناء مغرب العدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص. الفريق شدد على أن أي إصلاح للمدرسة العمومية لا ينبغي أن يظل حبيس تصحيحات تقنية جزئية، بل يتطلب رؤية شمولية تدمج البعد التشريعي بالواقع الاجتماعي، وتربط بين المدرسة ومشروع وطني تنموي وثقافي محوره الإنسان.

وبخصوص مقترحات القوانين المتعلقة بإلزامية التعليم الأساسي، أشار الفريق إلى أن تعديل فصول من الظهير الشريف رقم 1.63.071، كما تم تغييره بالقانون رقم 04.00، يندرج ضمن جهود ملاءمة التشريع مع الفصل 31 من الدستور المتعلق بمجانية وإلزامية التعليم. غير أن الواقع، بحسب الفريق، يكشف عن فجوة مؤلمة، حيث تؤكد تقارير رسمية أن أكثر من 260 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة يوجدون خارج المنظومة التعليمية، لا سيما في المناطق القروية والهوامش الحضرية وفي صفوف الأسر الهشة. ومن هذا المنطلق، اقترح الفريق معالجة إحدى الثغرات القانونية التي تعرقل استمرارية التمدرس، والمتعلقة بعدم قدرة أحد الأبوين، في الغالب الأم، على الحصول على شهادة المغادرة لتغيير المؤسسة التعليمية، فقط لأن العلاقة الزوجية لم تُحل بعد قضائيًا. المقترح الاشتراكي يدعو إلى التنصيص صراحة على أحقية أي من الوالدين، أو من ينوب عنهما، في تسجيل الطفل بمؤسسة جديدة عند تغيير السكن، ما لم يوجد حكم قضائي يسقط الحضانة. كما أبدى الفريق تأييده للمقترح الذي تقدم به الفريق الحركي بشأن إلزام أولياء الأمور بالتصريح السنوي بأطفالهم منذ سن الرابعة، انسجامًا مع مضامين القانون الإطار رقم 51.17 الذي ينص على إلزامية التعليم من سن الرابعة.

أما في ما يخص مقترح تعديل المادتين 9 و 17 من القانون رقم 05.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولي، فقد لفت الفريق إلى أن ورش تعميم التعليم الأولي يعاني من هشاشة واضحة، سواء من حيث التأطير البيداغوجي أو من حيث غياب ضمانات الحماية القانونية للأطفال. وأبرز أن عددًا من المؤسسات لا تُؤمن الأطفال، أو ترفض تسليم أولياء الأمور نسخًا من العقود، ما يؤدي إلى فقدان الثقة وغياب الشفافية. ولذلك اقترح الفريق تعديل المادة 9 بإلزام المؤسسات بالتأمين الإجباري للأطفال، وتمكين أولياء الأمور من نسخ كاملة من عقود التأمين. كما اقترح تعديل المادة 17 لتشديد العقوبات على المؤسسات المخلة بهذه الالتزامات، عبر تحميل المسؤولية المالية المباشرة لمدير المؤسسة ورفع سقف الغرامات إلى 10.000 درهم في حالة التكرار. وأكد أن الغاية ليست الزجر في حد ذاته، بل حماية الطفولة وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية.

وفي موضوع متعلق بحكامة النظام التربوي، أعرب الفريق الاشتراكي عن دعمه للمقترح المقدم من الفريق الاستقلالي لتعديل المادة 4 من القانون رقم 07.00، بما يتيح إدماج المديرين الإقليميين لوزارة التربية الوطنية في عضوية المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية. واعتبر أن هذا التعديل ينسجم مع منطق التنسيق المؤسساتي، ويعزز ربط القرار الجهوي بالتنفيذ المحلي، ويُضفي تمثيلية فعلية على المديريات الإقليمية التي تتحمل عبء الإشراف اليومي على المؤسسات التعليمية، كما يسهم في تجاوز حالات التناقض بين ما يُقرر جهوياً وما يُطبق ميدانيًا.

وفي ما يتعلق بتعديل المادتين 37 و38 من القانون الإطار رقم 51.17، الرامي إلى إلغاء شرط السن في مباريات ولوج مهنة التدريس، أكد الفريق الاشتراكي موافقته المبدئية، معتبرًا أن الكفاءة لا تختزل في العمر بل تُقاس بجودة التكوين والاستعداد المستمر لتطوير المهارات. وأشار إلى أن رفع شرط السن يستجيب لمطلب طالما عبر عنه حاملو الشهادات الجامعية، لكنه شدد في الآن ذاته على ضرورة تأطير هذا التوجه بمنظومة تكوين صارمة تضمن الجودة والمهنية وتحقق التوازن بين حق الولوج وجودة الخدمة التربوية.

وفي ختام مداخلته، أبرز الفريق الاشتراكي أن النقاش لا يتعلق فقط بنصوص قانونية، بل بسؤال جوهري: أي مدرسة نريد؟ مدرسة دامجة وآمنة ومنصفة، أم نموذج مفكك يُقصي الفئات الهشة ويخضع لمنطق السوق؟ وجدد التأكيد على التزامه بالانحياز للطفولة، وللعدالة المجالية، وللمدرسة العمومية، داعيًا إلى تبني مقترحات الفريق كجزء من سياسة عمومية جريئة في اتجاه العدالة والكرامة والإنصاف، تكون قادرة على تحصين الأجيال الصاعدة وتهيئة شروط مستقبل أكثر عدالة.