في سياق دولي يتسم بتقلبات متواصلة على مستوى أسواق الصرف وأسعار الفائدة، كشفت المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، للفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 02 يوليوز 2025، عن معطيات دقيقة ترسم ملامح توازن نقدي نسبي، وتؤشر على استمرار البنك المركزي في نهجه التفاعلي مع تطورات السوق.
وهكذا سجل سعر صرف الدرهم ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 1,4% مقابل الدولار الأمريكي، في مؤشر يعكس مرونة نسبية للعملة الوطنية أمام العملة الخضراء، وهو تطور قد يكون مرتبطاً بتراجع مؤقت للدولار في الأسواق العالمية، أو بتحسن في ميزان الأداءات المغربي. في المقابل، ظل الدرهم شبه مستقر أمام الأورو، ما يعزز فرضية توازن العرض والطلب في السوق المحلي دون ضغوط كبيرة على العملة الأوروبية.
ففي خطوة تعكس استقراراً في احتياجات السوق من العملة الصعبة، لم يقم بنك المغرب بأي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال الأسبوع موضوع التقرير. ويشير هذا المعطى إلى غياب اختلالات واضحة في سيولة العملات الأجنبية، أو إلى توفر المصارف التجارية على مخزونات كافية لتلبية طلبات زبنائها.
و بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة 401,7 مليار درهم بتاريخ 26 يونيو، أي بارتفاع أسبوعي قدره 0,3%، وسنوي بلغ 9,7%. هذه المؤشرات الإيجابية تعكس صلابة في مركز البلاد الخارجي، مما يمنح هامشاً أكبر من المرونة لبنك المغرب في تسيير السياسة النقدية ومواجهة الصدمات الخارجية المحتملة، سواء على مستوى أسعار الطاقة أو تمويل الواردات.
وعلى مستوى العمليات النقدية، واصل بنك المغرب ضخ السيولة بشكل منتظم، حيث بلغ متوسط تدخلاته اليومية 132,2 مليار درهم، ما يعكس استقراراً في حاجيات الأبناك من السيولة، إلى جانب حفاظ البنك المركزي على دور الوسيط الرئيسي في ضمان توازن السوق النقدية.
وفي إطار طلبات العروض، قام بنك المغرب يوم 02 يوليوز بضخ 53,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، وهو ما يعكس استمرار العمل بالآلية التقليدية لتوفير التمويل قصير الأجل، في انسجام مع التوجه العام لتطويق أي شح محتمل في السيولة، دون اللجوء إلى أدوات استثنائية.
وفي انتظار صدور التقرير الفصلي لبنك المغرب حول السياسة النقدية، تظل هذه المؤشرات الأسبوعية مرآة حيوية لنبض الاقتصاد المغربي، وتكشف مدى فاعلية السياسة النقدية في تكييف الآليات التدخلية مع التحولات المحلية والدولية على حد سواء.
تعليقات
0