الأردن يعلق آمالا على مساعدات خليجية بمليارات الدولارات لضمان استقراره والاتحاد الأوروبي يمنحه قروضا ميسرة

يعلق الأردن آمالا كبيرة على تعهد بعض الدول الخليجية بقيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لمساعدته على مواجهة أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات الشارع على خططه التقشفية.
وتعقد في السعودية قمة دعا إليها الملك سلمان بن عبد العزيز ويشارك فيها قادة الكويت والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى الأردن، لمناقشة سبل مساعدة هذا الأخير على تجاوز أزمته الاقتصادية الحادة .
ويأمل المسؤولون بأن يوافق اجتماع السعودية على حزمة كبيرة تضاهي تمويلا سابقا بقيمة خمسة مليارات دولار خصصته دول الخليج للأردن في دجنبر 2011 لاحتواء احتجاجات مؤيدة للديمقراطية انتشرت في أرجاء المنطقة.
ويقول مسؤولون إن الأزمة الاقتصادية تفاقمت مع انتهاء المعونة الخليجية وقلة الأموال الإضافية التي قدمها مانحون غربيون في السنوات القليلة الماضية للتكيف مع أعباء آلاف اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم المملكة.
وأضافوا أن الأزمة السورية تعني أيضا عدم قدرة الأردن على جذب فرص أعمال وتدفقات استثمارات أجنبية.
وأظهرت أرقام من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن الدور الرئيسي الذي يلعبه الأردن في حماية الاستقرار الجيوسياسي بالشرق الأوسط يجعله بالفعل أحد أكثر البلدان تلقيا للمعونة الأجنبية من حيث نصيب الفرد في العالم.
وفي ذات السياق المرتبط بدعم الاستقرار الأردن،أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، “فيدريكا موغريني”، الأحد بعمان، أن الاتحاد سيقدم قرضا ميسرا للأردن بقيمة 100 مليون يورو.
وأكدت موغريني، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني في حكومة تصريف الأعمال، أيمن الصفدي، استمرار الاتحاد تقديم المساعدات الاقتصادية للمملكة والحفاظ على مستويات الدعم الاقتصادي للأعوام السابقة، مشيرة إلى الاتفاقية التي يمنح الاتحاد بموجبها مساعدات بقيمة 20 مليون يورو لدعم مشاريع الحماية الاجتماعية.
ويعاني الأردن ضائقة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا، إثر اندلاع النزاع عام 2011، وانقطاع إمدادات الغاز المصري، وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة فيهما.