أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه مع تراجع الأسعار في السوق العالمية تفاعلا مع اتفاق الهدنة في حرب الشرق الأوسط، وبالعودة إلى تطبيق التركيبة القديمة لأسعار المحروقات المرتكزة على متوسط الأسعار في السوق الدولية للنصف الأول من شهر يونيو الجاري، فإن ثمن البيع للعموم خلال النصف الثاني من شهر يونيو 2026 يجب ألا يتعدى 12.7 درهم للتر الواحد من الغازوال و12.90 درهم للتر الواحد من البنزين.
وأضاف اليماني، أن أي أسعار تتجاوز هذه المستويات ابتداء من 16 يونيو وإلى غاية نهاية الشهر، تمثل، بحسب تقديره، أرباحا فاحشة تضاف إلى ما وصفه بالأرباح الفاحشة المتراكمة، والتي قال إنها تجاوزت 90 مليار درهم إلى نهاية سنة 2025.
واعتبر المتحدث أن الحصيلة بعد أكثر من عشر سنوات على تحرير أسعار المحروقات، الذي تم خلال حكومة عبد الإله بنكيران، تتمثل في تضاعف أرباح الفاعلين في توزيع المحروقات، مقابل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بفعل التأثير المباشر وغير المباشر لارتفاع أسعار المحروقات.
كما أشار إلى أن وضعيتي التعليم والصحة عرفتا، وفق تعبيره، مزيداً من التأزم والتراجع، على خلاف الوعود التي رافقت قرار رفع الدعم عن المحروقات بهدف توجيه الموارد إلى تطوير هذين القطاعين.
وجدد اليماني الدعوة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للخروج من هذا الوضع، من بينها إلغاء تحرير أسعار المحروقات، وتخفيض الضرائب المفروضة عليها، واستئناف تكرير البترول بمصفاة سامير، إلى جانب تحديد المسؤوليات المرتبطة بتوفير المخزونات البترولية ومراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع الطاقة بالمغرب.
تعليقات
0