أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنها ستباشر، ضمن مبادراتها الرامية إلى إنعاش سوق البورصة وتحسين عملية تحديد أسعار السندات أثناء عمليات الإدراج في البورصة، “مراجعة الحد الأقصى لعتبة التغيير المطب قة على السندات المدرجة حديثا للتداول ببورصة الدار البيضاء، وذلك بالرفع منها”.
وأوضح بلاغ للهيئة أنه ” ابتداء من 23 يونيو، سيتم حصر العتبة القصوى لتغيير سعر سند رأس المال، ارتفاعا أو انخفاضا، في 20 في المائة من السعر المرجعي خلال جلسات البورصة الخمس الأولى التي تلي إدراجه. وبعد انقضاء هذه الجلسات الخمس الأولى، تظل سندات رأس المال خاضعة لعتبات التغيير اليومي المعمول بها، أي 10 في المائة بالنسبة للتداول المستمر، و6 في المائة بالنسبة للتداول الثابت”.
وعلى هامش هذا التطور، تذكر الهيئة المغربية لسوق الرساميل المتدخلين في السوق بأفضل الممارسات، ضمانا لنزاهة دفاتر الأوامر، وللإنصاف والمساواة في معاملة المستثمرين في إطار عمليات الإدراج في البورصة.
وهكذا، تذكر الهيئة مهنيي السوق بعدم إدخال أوامر مكررة خلال مرحلة ما قبل الافتتاح وإلغاء الأوامر الم زدوجة خلال جلسة التسعير، وعدم تسجيل أوامر في أوقات سابقة لمرحلة ما قبل الافتتاح عبر محطة التداول “Trader Work Station” وذلك تفاديا لرفض عدد كبير من الأوامر لأسباب تقنية ولأي ضغط زائد على النظام من شأنه المساس بنزاهة نظام التداول، فضلا عن احترام الأولوية الزمنية في معالجة الأوامر.
وعلاوة على ذلك، تؤكد الهيئة على تأطير استعمال الأوامر الموكلة إلى التدبير، مع الامتناع عن أي إلغاء للأوامر دون تعليمات رسمية من الزبون ودون تسجيلات هاتفية على الخطوط المخص صة لشركة البورصة، واستباق ومعايرة القدرات التقنية ومعدلات تدفق منصات البورصة عبر الإنترنيت لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في الأحجام خلال جلسات التسعير الأولى.
ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز عمليات المراقبة الداخلية من المستويين الأول والثاني لضمان مطابقة العمليات، ولا سيما في الوقت الفعلي، وتطبيق واجب النصح وتنبيه الزبائن إزاء الأوامر التي قد تخل بحسن سير السوق أو ت حدث تقلبات مفاجئة في الأسعار.
وخلص البلاغ إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تظل منخرطة في مواكبة تطوير سوق البورصة وتعزيز رافعات تمويل المقاولات المغربية، في منظومة تت سم بالشفافية والأمان.
تعليقات
0