إرتفاع تصاعدي “لدين الخزينة” و وثيرة سريعة للمديونية

التازي أنوار

كشف تقرير الدين المرفق بقانون المالية بسنة 2020، أنه في متم سنة 2018، بلغ حجم دين الخزينة 722.6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 30.3 مليار درهم أو 4,4 بالمئة مقارنة بسنة 2017 التي سجلت حوالي 692.3 مليار درهم.

و أوضح المصدر ذاته، أنه رغم هذا الارتفاع المسجل في حجم الدين، فإن وتيرة ارتفاعه انخفضت بأكثر من النصف بين سنتي 2017 و2018، مقارنة مع المتوسط السنوي الذي ناهز 9.1 بالمئة في الفترة الممتدة بين 2010 و2017. وبالنسبة المئوية للناتج الداخلي الخام، فقد بلغ حجم دين الخزينة 65.3 %سنة 2018 مقابل 65.1 بالمئة سنة 2017.

و فيما بلغ مؤشر المديونية الداخلية 51.9 بالمئة للناتج الداخلي الخام و 13.4 بالمئة بالنسبة للمديونية الخارجية مقابل 50.7 بالمئة و 14.4 بالمئة على التوالي في متم سنة 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة الارتفاع لمؤشر المديونية سجلت تباطؤا للسنة الثالثة على التوالي. و يرجع هذا التحكم التدريجي في مؤشر المديونية، و الذي تراجعت نسبة تغيره السنوية المتوسطة من 2.4 نقطة مئوية للناتج الداخلي الخام خلال الفترة ما بين 2010 و2017 إلى 2,0 نقطة ما بين 2017 و 2018، ويرجع ذلك أساسا إلى الإصلاحات التي وضعتها الحكومة منذ سنة 2013 (صندوق المقاصة، القانون التنظيمي للمالية، نظام التقاعد، الاصلاح الجبائي…) و التي ساهمت في تحسن المؤشرات الماكرواقتصادية وكذا شروط تمويل الخزينة.

و في متم سنة 2018، حسب التقرير، استقرت حصة حجم الدين ذي سعر الفائدة الثابت في نسبة 92  بالمئة من إجمالي دين الخزينة مرتفعة بنقطة واحدة مقارنة مع سنة 2017. و تبقى هيمنة الدين ذي سعر الفائدة الثابت راجعة أساسا لكون إجمالي الدين الداخلي، الذي يمثل 79.5 بالمئة من حجم دين الخزينة، يتكون حصريا من ديون ذات أسعار فائدة ثابتة.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي للخزينة، فإن بنيته حسب نوع أسعار الفائدة تبرز ارتفاع حصة الدين ذي سعر فائدة ثابت إلى 63 بالمئة من حجم هذا الدين مقابل 59 بالمئة سنة 2017. أما حصة الدين ذي سعر فائدة متغير، فقد انخفضت مسجلة 37 بالمئة متم 2018 مقابل 41 بالمئة بنهاية سنة 2017، وذلك راجع إلى عمليات تبادل سعر الفائدة المنجزة على بعض القروض المحصل عليها من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

و ذكر المصدر ذاته، أن تحملات دين الخزينة من أصل الدين والفوائد والعمولات استمرت في الانخفاض للسنة الثالثة على التوالي لتصل الى 124.7 مليار درهم سنة 2018 مقابل 127.9 مليار درهم سنة 2017، اي بانخفاض قدره 1,3 مليار درهم أو 2 بالمئة، ويعزى هذا الانخفاض إلى التأثير المزدوج لتراجع أصل الدين بـ 2,3 مليار درهم وارتفاع طفيف للفوائد بـ 1,0 مليار درهم.