شركات تشتكي من صفقات عمومية و لجنة الطلبيات توصلت ب 260 شكاية خلال سنتين

التازي أنوار

توصلت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي أحدثت في يناير 2018، ب260 إحالة برسم 2018-2019، وهو ما يمثل نحو 130 ملفا في السنة.

وتتوزع هذه الإحالات بين شكاوى الشركات وطلبات الرأي التي وصلت إلى 220 شكاية. وبالنسبة للجنة، فإن عدد الشكاوى لايزال منخفضا بالنظر إلى حجم الصفقات العمومية، التي وصلت إلى 41.233 سنة 2018. ويرتبط قطاعان بشكل كبير بالصفقات العمومية، هما البناء والأشغال العمومية 70 بالمئة من رقم المعاملات، مقابل 80 بالمئة للهندسة.

وحسب المرسوم رقم 2.14.867 المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، فإن اللجنة تقوم بمهام الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية وأي شخص اعتباري اخر من أشخاص القانون العام.

وتقوم اللجنة بدراسة شكايات المتنافسين المتعلقة بابرام طلبية عمومية و ابداء الرأي القانوني فيما يتعلق بالنزاعات بين أصحاب الطلبيات العمومية و الإدارات، كما تسهر على نشر الآراء المبدئية المتعلقة بالمسائل المطروحة عليها و تساهم في تدعيم النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالطلبيات و تدوينها والسهر على تحيينها بكيفية مستمرة.

و يروم المغرب من وراء إحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي أشرف على تنصيب أعضائها كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إضفاء الشفافية والحكامة الجيدة على المشاريع العمومية، وتحسين مناخ الأعمال.