أوروبا تعترف بموافقة الانظمة الضريبية للمغرب للمعايير الدولية و هذا ما أقرته وزارة المالية

و حسب ما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، فإن هذا القرار، الذي كان ثمرة الجهود المبذولة، يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب، بالنظر للرهانات المطروحة في مجال التشغيل والميزان التجاري المرتبطين بهذين النظامين.

و يشار إلى أن عملية تقييم النظام الضريبي ل “القطب المالي للدار البيضاء” من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي لا تزال جارية، لم تمكن الوزراء من تأكيد ملاءمة هذا النظام أيضا مع المعايير الجديدة.

و من خلال التأكيد المنتظر من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ستكون المملكة قد استوفت جميع التزاماتها بخصوص جعل نظامها الضريبي ملائما للمعايير الجديدة مع الحفاظ على مصالحها الوطنية.

وكان المغرب قد عقد خلال العام الماضي المناظرة الثالثة حول الجبايات في اطار العدالة الجبائية و اصلاج النظام الضربي، وقد اختتمت هذه المناظرة بالعديد من التوصيات والاقتراحات ستكون بلا شك مشروع قانون اطار يتعلق بالجبايات ينتظر الكشف عنه ومناقشته داخل البرلمان.

و من بين توصيات المناظرة، احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للملزمين، و يتعين إدراج القانون الضريبي في القواعد العامة للقانون، و المساواة أمام الضريبة، و الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية.

وهمت التوصيات، الإنصاف الضريبي (تكريس مبدأ الدخل العام، توسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية من خلال تحويل تلك الموجودة خارج نطاق التضريب إلى إعفاءات أو إخضاعها لسعر صفر إن اقتضت الضرورة ذلك، وتوحيد قواعد الوعاء، وتوحيد وملاءمة المعالجة الجبائية لزائد القيمة العقارية)، و واجب الشفافية والحق في المعلومة، و  الأمن القانوني للملزم، و تطابق القواعد المحاسبية والضريبية، بالاضافة إلى مواصلة جهود التحديث ونزع الطابع المادي، و سيولة العمليات بين الأنظمة المعلوماتية للإدارات.