تقرير يكشف قدرة السياسة النقدية للمغرب على دعم مسارات النمو الاقتصادي

التازي أنوار

كشف صندوق النقد العربي، أنه منذ تأسيس بنك المغرب عام 1959، خضعت السياسة النقدية لعدد من التغييرات لمواكبه التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية على وجه الخصوص. مشيرا إلى أنه منذ بداية عمليه الانفتاح والتحرير الاقتصاديين في ال80 تخلت السلطات النقدية تدريجيا عن التدخل المباشر في السوق وأجرت إصلاحات لتعزيزه وتنويع مصادر تمويل الشركات. وعلى هذا النحو، بدأ بنك المغرب بالتدخل في سوق المال لتنظيم السيولة المحلية.

و أوضح تقرير الصندوق المعنون ب”استهداف التضخم تجارب عربية ودولية”، أن البنك المركزي إعتمد اطارا تحليليا للسياسة النقدية يماثل الإطار الكلي للسياسة النقدية في البنوك المركزية العالمية التي تتبنى سياسة استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية، مبرزا أن أداء السياسة النقدية شهد تغييرا ملحوظا في عام 2006. فقد استهدفت السياسة النقدية ضمنيا تحقيق الاستقرار السعري من خلال استهداف معدل النمو المعروض النقدي استنادا الى توقعات الأسعار السائدة في السوق.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن النظام الأساسي الجديد والذي أصبح نافذا منذ عام 2006 يمنح الاستقلالية للبنك المركزي والتي تنعكس بصفة خاص على تقليل الاعتماد على البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة، بالإضافة الى المرونة في تشكيل مجلس إدارة البنك المكونة من شخصيات مستقلة معترف بها لخبرتهم في التحليل المالي والاقتصادي وإدارة السياسة النقدية.

وذكر التقرير، أن المغرب يتبنى منذ عام 2018 آلية لإصلاح سياسة الصرف من خلال التحول التدريجي إلى سياسة سعر الصرف المرن تم في إطارها توسيع نطاق تحرك سعر صرف الدرهم المغربي مقابل سلة من العملات يشكل اليورو المكون الأكبر بها عند نطاق يبلغ نحو 2.5 بالمئة عوض 0.3 بالمئة، وهو ما ساهم في تحسن وضعية السيولة بالنقد الأجنبي في سوق الصرف، ويتوقع على ضوئه تحقيق نجاح أكبر لبنك المغرب في استهداف التضخم.

و يشكل تأثير السياسة النقدية تحديا بالنسبة للبنوك المركزية على الصعيد الدولي، ولتعزيز تأثير قراراته يقوم بنك المغرب بتنفيذ سياسته وشرح قراراته لكل الأطراف المعنية وذلك من خلال الاجتماع برؤساء البنوك على الأقل مرتين في السنة من أجل تتبع معهم تنفيذ قرارات السياسة النقدية، والإبلاغ عما ينتظره البنك المركزي من النظام البنكي من أجل تسهيل عملية التأثير.

و كان عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب قد كشف في وقت سابق، أن بنك المركزي يبقى حريصا على الدوام على إرساء منافسة شريفة بين البنوك بالتعاون مع مجلس المنافسة ولتعزيز ذلك قام بإبرام اتفاقية مع هذه الهيئة لتكاتف الجهود الميدان، مشيرا إلى أنه قامت هذه الهيئة سنة 2013 بدراسة حول القطاع البنكي خلصت إلى تسجيل تمركز متوسط في القطاع ووجود منافسة حقيقية بين الفاعلين.

و أبرز، أن مردودية البنوك انخفضت بسبب تراجع الهوامش وكلفة المؤن المخصصة لتغطية الديون، حيث تراجعت نسبة عائد الأصول من 1.2 الى 0.9 بالمئة وعائد الأموال الذاتية من 15.2 الى 9.5 بالمئة خلال 10 سنوات الأخيرة وتبقى هذه النسب في مستوى مقبول بكل من بلدان المنطقة العربية وبلدان أجنبية أخرى.

وبالمقابل، يقوم بنك المغرب بتتبع وملائمة القطاع البنكي وكذا معامل السيولة، اذ انتقلت نسبة الملائمة بين 2010 و2019 من 12.3 إلى 14.9 بالمئة مقابل 12 بالمئة كحد أدنى منصوص عليه من طرف بنك المغرب، والرفع من مستوى السيولة بشكل تدريجي من 60 إلى 100 بالمئة.

ويذكر أن استراتيجية استهداف التضخم أو ما يعرف بـ “Targeting Inflation “تعد واحدة من أهم التطورات البارزة على صعيد السياسة النقدية منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي التي حظيت باهتمام واسع من قبل السلطات النقدية بتحقيق التزام من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم. وتشكل هذه الاستراتيجية الاستقرار السعري، وتقليص معدلات التضخم من خلال تبني تحقيق معدلات مستهدفة للتضخم.

ويتمثل المغزى من هذه السياسة، حسب التقرير، في تعزيز قدرة السياسة النقدية على دعم مسارات النمو الاقتصادي من خلال المحافظة على الاستقرار السعري. فمن خلال هذه السياسة يتحكم البنك المركزي في مسارات التضخم من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة وعلى رأسها أداة سعر الفائدة لإبقاء على معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة ذلك استنادا الى العلاقة العكسية ما بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة وهو ما يقود إلى زيادة مستويات الاستقرار الاقتصادي وفق مؤيدو هذه السياسة.