في ندوة علمية… المالكي يبسط الإشكالات والصعوبات التي تعرقل ممارسة “مبادرات” الديمقراطية التشاركية

التازي أنوار

دعا الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، إلى بسط الاشكالات والمعيقات التي تحول دون التفعيل المكثف للمبادرات التي تندرج في إطار الديمقراطية التشاركية وتقديم اقتراحات عملية يمكن اعتمادها في أي اصلاح على مستوى التشريع والمساطر والنصوص التطبيقية.

ولخص الحبيب المالكي في كلمته خلال افتتاح الندوة العلمية حول “الديمقراطية التشاركية بين اشكالات الواقع وآفاق التطوير”، بمجلس النواب، الثلاثاء 25 فبراير، بعض الاشكالات والصعوبات التي تم رصدها خلال الممارسة، وتتمثل في التوقيعات الضرورية حتى يكون الملتمس من أجل التشريع أو العريضة مقبولين فعدد 25
ألف توقيع المطلوب في لائحة دعم الملتمس، وعدد خمسة آلاف المطلوبة في لائحة دعم العريضة، مع كل الوثائق المطلوبة، تستدعي منا التفكير الجماعي وتقييم هذه التجربة الفتية والواعدة بحثا عن المرونة في إطار من التوافق وفي ضوء الممارسات المقارنة. يقول المالكي.

أما الصعوبة الثانية، يضيف الحبيب المالكي، في تقديري تتمثل في الحاجة إلى المهارات الضرورية التي ينبغي أن تتوفر في معدي وحاملي المبادرة المواطنة (عريضة أو ملتمس)، فلئن كنت أقدر و أثني على كفاءة وقدرات الناشطين في هيئات المجتمع المدني، فإني أدرك، في المقابل، أن العريضة أو الملتمس يتطلب درجة عالية في الدقة والصياغة والتعليل وحصر النطاق، و الاقناع حتى تكون المبادرة مقبولة، وحتى يسهل تحديد مآلها.

وأشار، الى انه سنعمل على تنفيذ برامج للتكوين
الفائدة هيئات المجتمع المدني ودعم قدراتها على أساس مسطرة شفافة تضمن تكافؤ الفرص، وتأخذ بعين الاعتبار تنوع النسيج الجمعوي المغربي من حيث الاهتمامات ومن حيث التوزيع المجالي. ومن جهة أخرى، وترصيدة لما أنجزناه
في مجال انفتاح المجلس من قبيل طلب الزيارات الجماعية عن بعد وتيسير الولوج للمجلس.

أما الاشكال الثالث، يبرز المتحدث أنه يتمثل في ما يمكن أن نسميه سوء الفهم في ما يرجع الى تدبير التواصل بين هيئات المجتمع المدني من جهة، والمؤسسات المعنية بتلك العرائض والملتمسات من أجل التشريع من جهة أخرى. قائلا ” شخصيا أعتبر أن الامر يتعلق بحاجز نفسي أمثرا منه حاجزا ماديا مسطريا لذلك ينبغي أن نكثف التواصل وتنويع قنوات اللقاءات.

أما الصعوبة الرابعة، فتتمثل حسب المالكي في صعوبة الولوج إلى المعلومات التشريعية. داعيا إلى الاستغلال الأمثل إلى الإمكانيات التي يكفلها قانون الحق في الولوج إلى المعلومات، وكذلك ما تتيحه المواقع الالكترونية المؤسساتية ومنها موقع مجلس النواب حتى تتمكنوا من تتبع مسلسل التشريع وما ينجز في هذا المجال، أولا بهاجس التحيين وعدم التكرار، وثانية، لإدراك ما يدخل في التشريع أي مجال القانون، وما هو غير ذلك.

وذكر المالكي في كلمته أمام هيئات المجتمع المدني ورؤساء الفرق النيابية وعدد من الخبراء والباحثين، أنه حان الوقت للاعمال المملوس لهذه الممارسة المواطنة وهي مرحلة الأجراة والكل معني بها من سلطة تشريعية و تنفيذية على المستوى المركزي واللامركزي من أجل التشريع، والمؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي المعنية بالحق في في تقديم العرائض.

واشار رئيس مجلس النواب، أن مجلس رئاسة ومكتبا ورؤساء فرق ولجانا نيابية، حرص على توفير الإطار الملائم لتلقى عرائض المواطنات والمواطنين، وذلك بتشكيل اللجنة المعنية بتلقي هذه العرائض بقرار من مكتب المجلس، وتوزيع صلاحياتها لتشمل أيضا الملتمسات من أجل التشريع.

ومن جهة أخرى، ذكر انه في إطار مشروع مشترك مع الحكومة تم إعداد النظام المعلوماتي والخاص بتقديم العرائض، والذي يتيح عدة اختيارات بشأن وجهة العريضة، أي السلطة الموجهة إليها وتدبيرها.