النقابة الوطنية للتعليم تحذر من الدعوات المشبوهة في الأوساط التعليمية وتطالب أمزازي بفتح الحوار

التازي أنوار

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لآلية التوظيف بالعقدة، باعتبارها تكرس الهشاشة في قطاع استراتيجي وحيوي و عدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي للأساتذة الذين يعملون مكرهين بالتعاقد، الذي يعتبر مدخلا أساسيا للإجهاز الممنهج على مكتسبات وحقوق مكونات وموظفي الوظيفة العمومية.

وجددت النقابة خلال اجتماع مكتبها الوطني الثلاثاء 25 فبراير الجاري، مطلبها بضرورة إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والخاضع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية. معبرة عن استهجانها من الخرجات الإعلامية غير المسؤولة التي تقف وراءها بعض القيادات النقابية المهووسة بهواجس انتخابوية تروم تحويل أنظار الشغيلة التعليمية عن قضاياها المصيرية وملفاتها المطلبية الحقيقية.

و عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم عن رفضه، تأجيل اجتماع 24 فبراير 2020 من طرف وزارة التربية الوطنية والاخبار به في آخر لحظة، مطالبا باستئناف الحوار وتقديم الحلول العادلة والمنصفة لكل المطالب الفئوية العالقة بما فيه ملف إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

ودعا المصدر ذاته، وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة تنفيذ وأجرأة ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات السابقة في إطار جدول زمني مضبوط ووفق تقاليد الحوار الجاد والمسؤول. مشيدا بالمكاسب التي تم الاتفاق بصددها في لقاء 26 نونبر 2019 في إطار الحوار بين الهيئة النقابية ومديرة الموارد البشرية بقطاع التعليم العالي، والمطالبة بتسريع أجرأتها خدمة لمصالح موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.

ودعت النقابة الوطنية للتعليم وفاء لمواقفها التاريخية ومبادئها النضالية، الشغيلة التعليمة بقطاع التعليم المدرسي والجامعي بمختلف فئاتها إلى وحدة الصف والتحلي بالحيطة والحذر من كل الدعوات المشبوهة والهادفة إلى تكريس التشردم والبلقنة في أوساط نساء ورجال التعليم.

و تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية التعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مستجدات الساحة التعليمية والنقابية، حيث وقف على انتظارات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها في ظل مرحلة تتسم بالترقب والحذر و اشاعة و تمرير مغالطات وافتراءات في إطار حملة مسعورة وممنهجة، تخدم مشاريع انتخابوية بعيدة كل البعد عن قضايا واهتمامات نساء ورجال التعليم ومواجهة سياسة الإجهاز على الحقوق والمكتسبة.