إجراءات جديدة تنهي فوضى البناء والتعمير و عقوبات تنتظر المخالفين

التازي أنوار

صدر بالجريدة الرسمية، مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، حيث أصبحت أحكامه سارية المفعول فيما يتعلق بالتجزئات السكنية العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، و ذلك في خطوة تروم محاصرة ظاهرة المخالفات في مجال البناء، ومواجهة كل أشكال تغيير ملامح البنايات العقارية بصورة غير قانونية.

وأوكل المرسوم، مهمة المراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، لضباط الشرطة القضائية، وكذا مراقبو التعمير التابعين للوالي أو العامل أو للإدارة والمخول لهم صفة ضباط الشرطة القضائية، وأصبح من اختصاصهم وحدهم معاينة وتحرير محاضر بشأن المخالفات في مجال التعمير، وبالتالي لم يعد هذا الاختصاص من مهام وصلاحيات موظفي الجماعات الترابية المحلفون المكلفون سابقا بمراقبة وضبط مخالفات التعمير.

ويتعين على المراقب في مجال التعمير والبناء تطبيقا لمبدأ تلقائية المراقبة، أن يحرص على مباشرة إجراءات المراقبة داخل النطاق الترابي المحدد له في قرار تعيينه، وذلك بكيفية دائمة ويقظة.  و يعد تقارير شهرية عن مختلف المخالفات التي قام بمعاينتها يوجهها إلى الجهة التي يتبع لها.

ويتعين على المراقب، عند اتخاذه لقرار إغلاق الورش، القيام، باتخاذ التدابير اللازمة الاخلاء موقع الورش من العاملين به، وتثبيت لوحة بارزة عند مدخل الورش، تشير إلى إغلاقه، وإغلاق الورش، ووضع الأختام على المنافذ والأقفال إن وجدت، مع وضع الحواجز، عند الاقتضاء، في منافذ الورش، بالإضافة إلى تبليغ المخالف فورا بنسخة من محضر الإغلاق، و إخبار كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس مجلس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية بالتدابير والإجراءات المتخذة.

وحسب المرسوم المذكور، يلتزم رئيس اللجنة بالنفقات اللازمة لتمويل عملية الهدم، على أن يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن هذه العملية، بواسطة أمر بتحصيل المداخيل يوجه إلى المخالف، يتضمن جردا بجميع نفقات الدراسات والأشغال المتعلقة بعملية الهدم.