أحداث الحسيمة…هذه توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان

التازي أنوار

صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في دورتها الثانية، المنعقدة من 6 إلى 8 مارس 2020، على مشروع التقرير السنوي للمجلس حول حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2019 ومشروع رأي حول النموذج التنموي الجديد ومشروع التقرير الموضوعاتي حول الأحداث الاجتماعية بجرادة والتقرير الموضوعاتي حول احتجاجات الحسيمة.

كما صادقت الجمعية العامة بالتوافق والإجماع كذلك على تقرير المجلس حول احتجاجات الحسيمة وأوصت بنشره في أقرب الآجال.

وأوصى التقرير المذكور، باحترام حق التظاهر السلمي كمكسب من مكتسبات المسار الوطني في اختياراته الديمقراطية، وحقوق الانسان بما فيها إيجاد صيغ للتعاون، مع السلطات العمومية في حفظ النظام العام وضمان ممارسة حق التعبير والتجمهر. و إعمال التأويل الحقوقي للحق في التظاهر السلمي بغض النظر عن التصريح أو الاشعار و احترام الحق في السلامة الجسدية للمحتجين و عناصر قوات الامن.

وبخصوص حرية الرأي والتعبير، أكد المجلس أن أشكال الخطاب التي تحرض على العنف والكراهية والعنصرية و التمييز لا تتمتع بالحماية بأي حال من الأحوال، كما هو الحال أيضا بالنسبة إلى خطاب يمس بسمعة الاخر، حيث إن هذه الاشكال من الخطاب تشكل بالإضافة إلى كونها بعيدة كل البعد عن ممارسة حرية التعبير مسا خطيرا بالمبادئ التي يتوجب حمايتها و النهوض بها في مجتمع ديمقراطي.

و أوصى التقرير باعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء استجواب الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية و توسيع حق حضور الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي و ضرورة مراجعة قانون المسطرة الجنائية، لملائمته مع الالتزامات الدولية خاصة على مستوى تقوية دور الدفاع خلال مرحلة ماقبل المحاكمة، و ادماج الحق في الطعن في كافة القرارات المتعلقة بسلب الحرية، والسماح بحضور الجلسات السرية لملاحظي المحاكمات.

دعا كما المجلس الى تقييم البرامج التنموية بعلاقتها بالاثر على ولوج التعليم و الصحة و التشغيل و مراجعة المؤشرات ذات الصلة و إعطاء أهمية للجوانب الاجتماعية والاقتصادية في برامج السياسة العمومية ذات الصلة بالحسيمة و إشراك المواطنين في صياغة البرامج المستعجلة.