حزب الإتحاد الإشتراكي ينبه رئيس الحكومة..” احترام القانون يبدأ من داخل قبة البرلمان..”

محمد رامي

لا أعتقد أن أحدا انتبه خلال أطوار مساءلة رئيس الحكومة في جلسة مجلس النواب إلى أن سعد العثماني قام بخرق القانون في قلب المؤسسة التشريعية، خرق لم يفوته له حزب الاتحاد الاشتراكي حيث علق على الواقعة من خلال جريدة الاتحاد الاشتراكي في افتتاحية ” رسالة الاتحاد” والتي تعبر عن موقف الحزب الرسمي.

رسالة الاتحاد ، التي صدرت في الطبعة الرقمية من الجريدة ليوم الأربعاء 15 أبريل 2020 ، والمتداولة حاليا عبر مجموعة من المواقع، جاءت تحت عنوان” إلزامية ارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا” وتساءلت بالقول في ختامها ” كيف تراهن الدولة على المواطن الذي لا يتحمل مسؤولية عمومية أن يحترم القانون في الوقت الذي يخرق فيه تحت قبة البرلمان ؟ كيف سيشعر المواطنات والمواطنون وهم يسجلون متابعة النيابة العامة للأشخاص المخالفين لهذه المقتضيات القانونية، وذلك في الوقت الذي يصرح فيه رئيس الحكومة بعدم حملها في قاعة البرلمان التي تشرع فيها القوانين، دون أن تحرك في حقه أية متابعة من طرف النيابة العامة؟ فهل قاعة الجلسات بالسلطة التشريعية خارج نطاق تطبيق القوانين الجارية بها”

تساؤل منطقي طرحه حزب الاتحاد الاشتراكي عبر جريدته الناطقة بإسمه، و هو عبارة عن رسالة مباشرة لرئيس الحكومة تنبهه إلى زلته غير المبررة،  حيث ذكره بالقول بأن دولة المؤسسات والديمقراطية تنبني على أساس مبدأ سيادة القانون المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور، وهو المبدأ الذي يكرس قاعدة المساواة بين الدولة والمواطنين أمام القانون مضيفا أنه من البديهي أن الذي يجسد القدوة في احترام القانون وتفعيل هيبته هم كبار المسؤولين في الدولة، خاصة في الحالات الاستثنائية التي تستوجب سريان تطبيق القانون على الجميع،  كما هو الشأن بالنسبة لحالة الطوارئ الصحية وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية، واعتبار مخالفة مقتضياتها جرائم يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، وذلك بالنظر لكون هذه الجرائم تمس بالسلامة الصحية للمواطنات والمواطنين و صدرت دوريات عن رئاسة النيابة العامة تحث على التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحجر الصحي وارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا، وتمت متابعة ما مجموعه 4825 شخصا بسبب خرقهم لقانون الطوارئ.

هنا سجل الاتحاد الإشتراكي، من خلال رسالته، أنه في الوقت الذي تتابع فيه النيابة العامة مواطنات ومواطنين بسبب خرقهم حالة الطوارئ الصحية بعدم ارتدائهم الكمامات الواقية أو مخالفتهم قواعد الحجر الصحي،تقول رسالة الاتحاد، ” يقوم السيد رئيس الحكومة وأمام مرأى ومسمع  المغاربة بخلع الكمامة الواقية والتصريح جهرا بتعمده عدم حملها في قاعة جلسة المساءلة الشهرية، التي تم نقلها مباشرة عبر التلفزة المغربية العمومية، علما بأنها هي القاعة التي تصاغ ويصوت فيها على القوانين، ورغم تنبيهه من طرف السيد رئيس مجلس النواب والسيدات النائبات والسادة النواب بأنه من الواجب عليه ارتداؤها امتثالا للقانون، فإنه رفض ذلك بذريعة أن الو زير الأول الفرنسي ورئيس الحكومة الإسباني لا يرتديان الكمامة أثناء جوابهما عن أسئلة برلمانيي دولتيهما.
إن السيد رئيس الحكومة، وعوض أن يقتدي بالسلوك السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وهو يرتدي الكمامة أمام العالم، في تجسيد راق ومتميز لاحترامه وتكريسه لسيادة القانون، فإنه فضل الاقتداء برؤساء حكومات دول أجنبية لا تتوفر على قوانين تلزم حمل الكمامات الواقية .”

هي إذن رسالة صريحة من حزب الاتحاد الاشتراكي إلى السيد رئيس الحكومة بضرورة أن يكون قدوة للمواطنين بتجسيده قاعدة المساواة،  فسلوكه يحتمل أكثر من تفسير وحزب الاتحاد الاشتراكي بإثارته هذا الموضوع يؤكد أن لا أحد فوق القانون وأن على الجميع الإمتثال له عوض الاختباء وراء تبريرات واهية بل والإمعان في خرقه بالرغم من تنبيهه للأمر..