بروكسيل وبرلين يضعان حدا للخلاف بشأن حظر مبيعات سيارات الوقود الأحفوري

أعلن الاتحاد الأوروبي وألمانيا، اليوم السبت، عن التوصل إلى اتفاق يضع حدا لخلاف حول مشروع حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارا من العام 2035.

ويكتسي الاتفاق التاريخي بشأن حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارا من العام 2035، أهمية كبرى على صعيد خطة التكتل الرائدة للتحول إلى اقتصاد “محايد مناخيا” بحلول العام 2050، مع انعدام انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

لكن في خطوة غير مسبوقة قامت بها هذا الشهر، عرقلت ألمانيا الرائدة في قطاع صناعة السيارات الاتفاق في اللحظات الأخيرة، بعدما تم إقراره وفق الآلية التشريعية التقليدية للاتحاد الأوروبي.

وبحسب الاتفاق الذي أعلن عنه اليوم السبت، طالبت برلين بروكسيل بتوفير ضمانات بأن يتيح القانون بيع السيارات الجديدة التي تعتمد على محركات تعمل باحتراق الوقود، شريطة استهلاكها للوقود الاصطناعي.

وجاء في تغريدة لمفوض البيئة في الاتحاد الأوروبي، فرانتس تيمرمانس “توصلنا إلى اتفاق مع ألمانيا حول استخدام الوقود الاصطناعي مستقبلا في السيارات”، مضيفا “سنعمل حاليا على اعتماد معايير ثاني أكسيد الكربون للسيارات في أقرب وقت ممكن”.

من جهته، أشار وزير النقل الألماني، فولكر فيسينغ، في تغريدة له، إلى أن السيارات العاملة باحتراق الوقود ستبقى قابلة للتسجيل حتى ما بعد العام 2035، إذا كانت تستخدم وقودا محايدا على مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتمحورت مفاوضات استمرت أسابيع بين المفوضية الأوروبية وألمانيا حول تحقيق اختراق على صعيد رغبة برلين في انتزاع تعهد أقوى بشأن الوقود الاصطناعي مقارنة بالالتزام الوارد في النص الأولي.

ولا تزال أنواع الوقود الاصطناعي التي أرادت ألمانيا إعفاءها من الحظر قيد التطوير ويتم إنتاجها باستخدام كهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وتظل التقنية غير مثبتة، لكن المصنعين الألمان يأملون في أن تؤدي إلى توسيع إطار استخدام المحركات العاملة باحتراق الوقود.

وتشكك منظمات بيئية غير حكومية في قيمة الوقود الاصطناعي على صعيد تحول قطاع السيارات نحو مصادر الطاقة النظيفة، وتقول إن هذا الوقود مكلف للغاية وملوث ويستهلك الكثير من الطاقة.

وأعرب بعض الخبراء الصناعيين عن شكوكهم بشأن ما إذا كانت السيارات التي تعمل بالوقود الاصطناعي قادرة على المنافسة في سوق السيارات الكهربائية التي من المتوقع أن تصبح أرخص مع مرور الوقت.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن السيارات الجديدة من خلال خطة المحركات العاملة باحتراق الوقود، التي تفرض عمليا اعتبارا من منتصف العقد المقبل الاعتماد حصريا على السيارات الكهربائية.