حسب مندوبية التخطيط: أسعار المواد الغذائية تقفز ب7،1 في المئة

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2023، ارتفاعا ب %7,1 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %9,3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2023، حسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، على الخصوص أثمان “الخضر” ب 17,8%و”الفواكه” ب 5,7% و”اللحوم“ ب 4,3% و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,3% و “الزيوت والذهنيات“ ب 1,3% و”القهوة والشاي والكاكاو“ ب 0,5% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر“ ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 1,0%.

فيما يخص المواد غير الغذائية، سجلت المندوبية إنخفاضا طفيفا هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,3%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,6، وفي آسفي و بني ملال ب %2,5، وفي الرشيدية ب %2,4، وفي سطات ب %2,3، وفي القنيطرة ب %2,2 ، وفي فاس ب %2,1 ، وفي وجدة ب %2,0 ، وفي مراكش وطنجة ب %1,8 ، وفي تطوان ب %1,6،  وفي أكادير والرباط ومكناس ب %1,4، وفي كلميم ب %1,3، وفي الدار البيضاء والعيون ب %1,2.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 10,1% خلال شهر فبراير 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 20,1%، وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,6%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة ل “الصحة“، و 8,3%بالنسبة ل “النقل“.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة ، والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا ب %8,0 بالمقارنة مع شهر يناير 2023، و ب 8,5% بالمقارنة مع شهر فبراير 2022.