أحمد بيضي
أكد المكتب المحلي ل “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بخنيفرة، أنه فور تلقيه نبأ ترحيل المعتقل السياسي، هشام بولفت، من سجن راس الماء بفاس إلى السجن المحلي بخنيفرة، انتقل أعضاء منه، يوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018، للسجن المحلي بخنيفرة لأجل “استقصاء الأمر والاطلاع على ظروف المعتقل المذكور وحالته الصحية، خاصة أنه مضرب عن الطعام في يومه السابع”، ويضيف المكتب المحلي للجمعية أن “مدير السجن المحلي رفض السماح لأعضائه زيارة المعني بالأمر”، مبررا رفضه ب “ضرورة الحصول على ترخيص من المندوبية العامة لإدارة السجون”، على حد بيان مكتب الجمعية.
وصلة بذات الموضوع، أفاد المكتب المحلي للجمعية أن مدير السجن المحلي بخنيفرة أبرز له “أن المعتقل السياسي، هشام بولفت، يوجد في حالة ما يسمى ب “العزل الصحي” بمصحة السجن”، وهو ما أكدته أسرة المعتقل نفسها، حيث أضاف المكتب المحلي للجمعية أنه عقد لقاء مع أسرة المعتقل، واستقى منها عدة معلومات حول الحالة الصحية لابنها، بالقول أن “درجة الضغط لديه بلغت 12.9، ووزنه تقلص من 91 كيلو، التي كان عليها خلال آخر زيارة له بفاس، يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، إلى 83 كيلو، فضلا عن معاناته مع مرض على مستوى الكلي”، وفق نص بيان مكتب الجمعية الحقوقية.
وضمن بيانه دائما، لم يفت المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبار عملية ترحيل المعتقل المذكور “خطوة لا إنسانية وانتقامية، منه ومن عائلته المقيمة بفاس، وذلك بعد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018، مع رفاقه المتابعين في نفس الملف، بعد مطالبتهم بالاستجابة لملفهم المطلبي الذي واجهته الإدارة بالتعنت والانتقام عبر التنقيل القسري للمعتقل هشام بولفت، لتنضاف إلى مطالبه مطلب إعادته لسجن راس الماء بفاس”، حسب البيان.
وأشار المكتب المحلي للجمعية بالتالي إلى “أن المعتقل السياسي، هشام بولفت، كان قد اجتاز بنجاح امتحانات الولوج لسلك الماستر بكلية الآداب بفاس، بمعية رفاقه المعتقلين المضربين عن الطعام، حيث عمدت إدارة السجن إلى استقدام إحدى القنوات الإلكترونية لتسجيل فيديو للمعتقلين، وهم يجتازون هذه الامتحانات”، بينما تعهدت الجامعة، حسب أسرة المعتقل هشام بولفت، ب “توفير النقل المباشر للمحاضرات للمعتقلين” و”طلبت من إدارة السجن تقديم يد المساعدة في ذلك، الأمر الذي لم تستجب له الأخيرة مقابل عرقلتها لحق المعتقلين في متابعة الدراسة”، و”لم يكن الفيديو المسجل إلا وسيلة للتمويه وتلميع صورة إدارة السجن”، يضيف بيان مكتب الجمعية الحقوقية.
وعلى خلفية هذا الملف، أعرب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن “تنديده القوي بالترحيل القسري للمعتقل السياسي، هشام بولفت”، محملا المندوبية العامة لإدارة السجون، عبر إدارة السجن المحلي بخنيفرة، “مسؤولية السلامة الصحية للمعني بالأمر”، مع مطالبة هذه المندوبية ب “تمكينه من زيارة المعتقل السياسي المذكور”، في حين لم يفت المكتب المحلي للجمعية التشديد على ضرورة تنقيل المعتقل هشام بولفت لسجن راس الماء بفاس، وتوفير المتابعة والعناية الصحية اللازمة للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، والاستجابة لمطالبهم العادلة.