أخبار المال والأعمال من العالم العربي 

دبي

صعد سوق دبي ب 2.51 بالمائة أو ما يعادل 68.8 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، محققا أكبر وتيرة صعود أسبوعية في 5 أشهر، ليستقر عند 2805.22 نقطة مدفوعا بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، وذلك فقا لتقارير اقتصادية محلية نشرت امس الجمعة.

وأشار المصدر ذاته الى أن سوق أبوظبي ربح بدوره 38.4 نقطة أو ما نسبته 0.78 بالمائة ليصل إلى مستوى 4920.67 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة.

وأوضح أن الأسواق المحلية ربحت 14 مليار درهم (الدولار يناهز 3.67 درهم) في أسبوع، “مدعومة بتفاؤل المستثمرين مع توالي إعلانات الشركات عن أرباح فصلية قوية، وهو ما عزز من مشتريات الأجانب والمؤسسات في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص المتاحة في الأسهم”. ووصلت السيولة، حسب المصدر ذاته، إلى 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.07 مليار في دبي، و730.9 مليونا في أبوظبي، وجرى تداول 911.9 مليون سهم، منها 682.3 مليونا في دبي، و229.57 مليونا في أبوظبي، من خلال 19 ألف صفقة.

وسجل اتجاه الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 107 ملايين درهم، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون الامارتيون نحو البيع بصافي استثمار 107 ملايين درهم، فيما مالت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 115.5 مليون درهم.  

الدوحة

حققت البورصة القطرية مكاسب أسبوعية بلغت 8.4 مليار ريال (دولار أمريكي يساوي 3.6398 ريال)، حيث زادت رسملة السوق من 570.12 مليار ريال في جلسة الخميس قبل الماضي إلى 578.52 مليار ريال في جلسة أول أمس.

وعزت النشرة اليومية للبورصة هذا الارتفاع الى عدة محفزات؛ أبرزها اكتتاب شركة قطر لصناعة الالمنيوم (قامكو) الذي يستمر الى غاية 12 نونبر الجاري، ونمو أرباح الشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، والمؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني والتي أظهرت تحقيق الموازنة العامة القطرية فائضا بقيمة 7.1 مليار ريال في النصف الأول 2018 ، بينما كانت موازنة قطر سجلت عجزا بلغ 14.2 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأقفل المؤشر العام للبورصة تداولات الأسبوع منخفضا بقيمة 19.96 نقطة، أي ما نسبته 0.19 في المائة، وصولا إلى 10 آلاف و280.96 نقطة، حيث تم خلال جلسة الإقفال في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و055 ألفا و259 سهما بقيمة أكثر من 135 مليونا و732 ألف ريال نتيجة تنفيذ 3129 صفقة.

وأسفرت هذه التداولات عن ارتفاع أسهم 16 شركة وانخفاض أسعار 20 شركة وحفاظ ثلاث شركات على سعر إغلاقها السابق.

القاهرة

بلغ حجم صادرات مصر من قطاع مواد البناء والصناعات ذات الصلة 3.8 مليار دولار خلال تسعة أشهر الأول من السنة الجارية.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن صادرات مصر من القطاع حققت خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الجاري حوالي 3.818 مليار دولار مقابل 3.826 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة تراجعا “طفيفا” لا يتجاوز 0.2 بالمائة، ليستحوذ القطاع على 20.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة.

وأشار المصدر ذاته، في تقرير له، إلى أن 10 دول استحوذت على 57 بالمائة من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 2.17 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها، يأتي على رأسها الإمارات (1.04 مليار دولار) وإيطاليا ( 393.3 مليون دولار) وتركيا(215.14 مليون دولار) ولبنان (139.06 مليون دولار) والسعودية(138.15 مليون دولار).

واستحوذت صادرات الحلي والأحجار الكريمة على 31.5 بالمائة من إجمالي صادرات مصر (1.2 مليار دولار)، والحديد الصلب (791.76 مليون دولار)، و الألمنيوم (494.66 مليون دولار)، والرخام والغرانيت (153.56 مليون دولار)، والنحاس (176.72 مليون دولار)، والزجاج (272.84 مليون دولار)، والإسمنت ( 98.02 مليون دولار) ، والمواد العازلة (27.66 مليون دولار).

عمان

بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية، الصادرة في الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، 21 ألف رخصة، مقارنة مع 25 ألف رخصة خلال نفس الفترة من عام 2017، أي بانخفاض نسبته 8ر14 في المئة.

وأوضح تقرير دائرة الاحصاءات العامة الأردنية أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 7584 ألف متر مربع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، مقارنة مع 8590 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2017، أي بانخفاض نسبته 7ر11 في المئة.

رام الله

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن الصادرات السلعية الفلسطينية المرصودة للعام 2017، بلغت مليار و64 مليون و900 ألف دولار، بزيادة بلغت 14,9 في المائة عن العام 2016.

وأوضح مدير دائرة إحصاءات التجارة الخارجية في الجهاز، حسام خليفة، أول أمس الخميس، خلال ورشة عمل نظمها الجهاز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة نابلس، بعنوان “إحصاءات التجارة الخارجية”، أن هذه المرة الأولى التي تكسر فيها الصادرات الفلسطينية حاجز المليار دولار منذ العام 1995.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الواردات السلعية المرصودة بلغت، العام الماضي، 5 مليارات و853 مليونا و900 ألف دولار، حيث ارتفعت بنسبة بلغت 9,1 في المائة مقارنة بالعام 2016، مبرزا أن العجز بين الصادرات والواردات بلغ قرابة 5 مليارات دولار، وأن العجز في الميزان التجاري تاريخي وبحاجة إلى زيادة في الصادرات وتخفيض الواردات.

ولفت إلى أن إسرائيل هي المقصد الأول للصادرات الفلسطينية حيث بلغت نسبتها 82 في المائة وتقدر بـ 878 مليونا و617 ألف دولار، ثم الأردن 7 في المائة، والإمارات 2,5 في المائة، والسعودية 1,4 في المائة، والولايات المتحدة 1,3 في المائة.

وأوضح أن 55 في المائة من قيمة الواردات الفلسطينية تأتي من إسرائيل وبلغت 3 مليارات و234 مليونا و784 ألف دولار، مشيرا إلى انخفاض الاستيراد من دولة الاحتلال مقارنة بالسنوات الماضية وارتفاعه من دول العالم، حيث بلغت نسبة الواردات من تركيا 9,9 في المائة، ثم الصين 7,3 في المائة، وألمانيا 3,7 في المائة، والأردن 2,6 في المائة.

المنامة

أفاد مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 1726 من أذونات الخزانة الحكومية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وذكر المصرف، في بيان، أن قيمة هذا الإصدار تبلغ 70 مليون دينار بحريني (دينار بحريني يعادل 2.66 دولار أمريكي) لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 24 أكتوبر 2018 وتنتهي في 23 يناير 2019، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 4.21 في المائة مقارنة بسعر الفائدة 4.20 في المائة للإصدار السابق بتاريخ 10 أكتوبر 2018.

وأضاف أن معدل سعر الخصم بلغ 98.947 في المائة، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.926 في المائة، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 101 في المائة.

وأشار مصرف البحرين المركزي إلى أن الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار بلغ ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

بيروت

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تحيط بالوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، فإن العملة المحلية (الليرة) مستقرة، وسعرها ثابت تجاه الدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية، لافتا الى أن “مصرف لبنان محصن في وجه أي طارئ”.

وأضاف سلامة ، في تصريح أوردته وسائل اعلام محلية، أن وكالات التصنيف الدولية مثل “ستاندرد أند بورز” و”موديز” وغيرهما، أبقت على تصنيف لبنان المالي الإيجابي، وأنه ليس معرضا للتراجع رغم الأحداث الإقليمية التي تحيط بالبلد وتداعياتها في الداخل من أزمة معيشية وغيرها. وحول أسعار الفوائد، أكد سلامة أن الفوائد في لبنان تتراوح ما بين 9.5 في المائة و11 في المائة، وأنه تم تسجيل تراجع مهم في كلفة التأمين على المخاطر في لبنان من 8.3 في المائة مقابل 7 في المائة، مضيفا أن النمو في البلد عام 2018 سيسجل معدل 2 بالمائة .

وشدد على أن البنك المركزي مستمر في دعم الاقتصاد عموما والإسكان على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن القروض الإنتاجية مستمرة، وأن المصرف سيحدد رزما تحفيزية جديدة للقروض السكنية في سنة 2019 على أن يحدد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق.

ومن جهة أخرى، قال سلامة إن مصرف لبنان أصدر تعميما منذ سنوات أمن لاقتصاد المعرفة استثمارات ضخمة ، وأنه بفضل هذا التعميم شهد لبنان تزايدا في عدد وقيمة الإستثمارات في الشركات الناشئة، وبات يحتل المرتبة الثانية في مؤشر الإقبال على ريادة الأعمال، موضحا أن “اقتصاد المعرفة يمثل اليوم 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”