إضراب وطني آخر بالتعاون الوطني احتجاجاً على تردي الأوضاع بالقطاع، وعلى القرارات التعسفية والانتقامية

• أحمد بيضي

أكد التنسيق النقابي الرباعي بقطاع التعاون الوطني نجاح الإضراب الوطني الذي تمت الدعوة إليه يوم الخميس 19 ماي 2022، بمختلف المراكز والمؤسسات التابعة لهذا القطاع وطنيا، “احتجاجا على تردي الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لشغيلة المؤسسة، وعدم فتح الحوار الاجتماعي القطاعي”، حيث تقرر خوض إضراب وطني آخر يوم الجمعة 3 يونيو 2022 بعد نجاح السابق بنسبة 76 بالمائة.

وكم كانت مفاجأة الرأي العام كبيرة، أمام القرار التعسفي التي اتخذته إدارة التعاون الوطني في حق المناضل النقابي والفاعل المدني، عبدالصمد العقاني، والمتمثل في “إعفائه من مهامه كمندوب إقليمي للتعاون الوطني بعمالة سيدي البرنوصي، انتقاما من مشاركته في مختلف مراحل التعبئة لتنفيذ الإضراب الوطني الناجح الذي نظمه التنسيق النقابي”، وفق بيان جرى تعميمه. 

التنسيق النقابي الرباعي بالقطاع، والمتكون من النقابات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة الوطنية المستقلة للتعاون الوطني، أعلن مجددا عن “شجبه كل أشكال التضييق والترهيب التي تعرض لها بعض العاملين بالقطاع بهدف ثنيهم عن المشاركة في الإضراب الوطني”، على حد بيان جديد.

وفي ذات السياق، أعرب التنسيق النقابي أيضا عن “إدانته أسلوب المناورات وإشاعة الأكاذيب والافتراءات التي اعتاد سماسرة العمل النقابي على نشرها كلما تعلق الأمر بالدفاع الصادق والنزيه عن مصالح الشغيلة”، ويدعو مجددا وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى “ضرورة الإسراع بفتح الحوار الاجتماعي القطاعي وايجاد حلول وبدائل  لمختلف النقط الواردة في الملف المطلبي”.

وضِمن بيانه الجديد، أعلن التنسيق النقابي  عن استنكاره “كل القرارات التعسفية الصادرة عن إدارة مؤسسة التعاون الوطني في حق المشاركين في الإضراب الوطني”، وعن “إدانته كل أشكال التضييق والتهديد التي يتعرض لها بعض الموظفين والموظفات بغاية ثنيهم عن الانخراط في دينامية العمل النقابي النزيه، وذلك بغاية خدمة الأجندة الحزبية والانتخابية للقائمين على الوزارة الوصية والتمكين لأتباعهم من سماسرة العمل النقابي”.

وشدد التنسيق على “شجبه القوي الموقف السلبي للوزيرة بشأن رفضها وتماطلها في إطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي وتجاهلها لمختلف الدعوات التي وجهت إليها من طرف مكونات التنسيق النقابي”، كما “استنكر حالة التخبط والجمود التي تعيشها المؤسسة، وباقي مكونات القطب الاجتماعي، نتيجة افتقاد الوزارة الوصية إلى رؤية شمولية واستراتيجية لتطوير القطاع وايجاد حلول للمشاكل والصعوبات المستفحلة”.

وصلة بالموضوع، حرص التنسيق النقابي على الاستمرار في دعوة الوزارة الوصية إلى ضرورة “الإسراع في إطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي”، ودعوة رئيس الحكومة إلى “تحمل مسؤولياته في هذا الشأن والوفاء بالتزاماته الواردة في نص الاتفاق الاجتماعي الموقع مع النقابات بتاريخ 30 أبريل 2022، خاصة في الجانب المتعلق بتدشين الحوارات القطاعية”، وفق البيان.

وبينما أعلن عن “تشبته بضرورة وضع نظام أساسي جديد ومنصف لشغيلة المؤسسة، على أساس الرفع من الأجور والتعويضات وإدماج حاملي الشهادات في الدرجات التي تتناسب ومؤهلاتهم العلمية”، طالب التنسيق النقابي بالعمل على “إنصاف ضحايا الأقدمية المكتسبة ومؤطري مراكز التدرج المهني وغيرهم من المساعدين الإداريين والتقنيين وباقي الفئات المشار إليها ضمن الملف المطلبي”، وفق البيان.

وإلى جانب تسجيله بارتياح “إقدام وزارة المالية والاقتصاد على إطلاق عملية الافتحاص التنظيمي والتدبيري”، مع دعوة هذه الوزارة “للوقوف على مظاهر الاختلال والفساد التي تعرفها مؤسسة التعاون الوطني”، دعا شغيلة القطاع إلى إنجاح الإضراب الوطني المقبل (3 يونيو) احتجاجا على تردي الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية، وعدم فتح الحوار الاجتماعي القطاعي، وعلى القرارات التعسفية والترهيبية والانتقامية.

ويهيب ذات التنسيق النقابي الرباعي بعموم شغيلة القطاع “الاستمرار في التعبئة والحفاظ على وحدة الصف والكلمة”، مع دعوتها إلى “توخي الحيطة والحذر اتجاه مروجي الإشاعات الكاذبة والاستعداد بالتالي للمشاركة في مختلف المعارك النضالية المقبلة”، ومعلنا، في نفس الوقت، عن عزمه الأكيد وإرادته القوية في خوض جميع الأشكال النضالية التي يفرضها الدفاع عن حقوق ومصالح العاملين بالقطاع.