أبرز اهتمامات الصحف الأسبوعية الصادرة الأربعاء 12 أكتوبر

شكلت الدراسات الجامعية لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وأنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، والعقوبات الأمريكية المحتملة على الجزائر، أبرز المواضيع التي استرعت، هذا الأسبوع، اهتمام الصحافة الأسبوعية.

وهكذا، خصصت أسبوعية “تيل كيل” مقالا معمقا تصدر صحفة الغلاف للمسار الجامعي لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مبرزة أن صاحب السمو الملكي يكرس، باختياره متابعة دراسته بمؤسسة مغربية للتعليم العالي، “تقليدا أصبح راسخا”.

وكتبت المجلة، التي أرفقت مقالها بصور لصاحب السمو الملكي ورسوم بيانية حول جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أنه انطلاقا من “اهتمامه الكبير بالجغرافيا السياسية”، تخصص صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في العلاقات الدولية.

وسجلت “تيل كيل” أن صاحب السمو الملكي، “مدفوعا بمناخ ثقافي غزير”، أبدى “اهتماما بموازين القوى على الساحة الدولية”.

وسلط المقال، الذي جاء مرفقا بعدد من المقالات المؤطرة، الضوء على جودة التعليم في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وذلك بفضل اعتماد منهجية الكليات متعددة التخصصات، بمواضيع تهم مختلف جهات المملكة، وذلك مع استكشاف مسالك دراسات محتملة يمكن أن يتابعها صاحب السمو الملكي بعد نيل الإجازة.

وتحت عنوان “أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا.. ما الذي يغيره دخول (سيدياو)”، توقفت “تيل كيل” عند “الحدث المفصلي الذي جرى في 15 شتنبر المنصرم”، مسجلة أن مشروع أنبوب الغاز، الذي أطلقه المغرب ونيجيريا، للربط بين البلدين، بات يضم فاعلا ثالثا، موضحة أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا انضمت، في منتصف شهر شتنبر المنصرم، بشكل رسمي للمشروع، من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم، مما يشكل استمرارية لمشروع أطلقه، منذ زهاء ثلاث سنوات، دبلوماسيون مغاربة ونيجيريون.

وأضافت الأسبوعية “خاصة وأن (سيدياو) لن يقتصر دورها على كونها مجرد +ضيف+ على هذا المشروع؛ فالتجمع الإقليمي من شأنه أن يساهم بخبرته الخاصة”، مشيرة إلى أنه علاوة على الجانب التقني، فهذا الحدث الأخير في مسار تطور أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا يكتسي بعدا سياسيا مهما، كما يمكن من تسريع المشروع الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري في دجنبر 2016.

من جهتها، اختارت أسبوعية “لا نوفيل تريبين”، عنوان “الشباب الضائع؟” عند التطرق إلى الأحداث التي شابت أمسية 30 شتنبر الماضي، بمناسبة تنظيم الدورة الـ20 لمهرجان “البولفار”.

واعتبر صاحب المقال أن هذه الأحداث “تستدعي البحث المستفيض لكشف الأسباب وتحديد المسؤوليات”.

وأعربت “لا نوفيل تريبين” عن أسفها بالقول إن “شبابنا يشكلون الأغلبية في المجتمع المغربي. ومع أنها على ألسنة النخبة السياسية كافة منذ أجيال، إلا أنه لا يلوح أي حل مستدام في الأفق لمعالجة هذه المشاكل في شموليتها”.

وفي موضوع آخر، اختارت “ماروك إيبدو” عنوان “محمد بن سلمان رئيسا لمجلس وزراء المملكة العربية السعودية: المجدد”، مبرزة أن “محمد بن سلمان، الذي يمسك بزمام الأمور منذ اعتلاء والده الملك سلمان العرش في يناير 2015، توطدت سلطته بتعيينه في 27 شتنبر 2022 رئيسا لمجلس وزراء المملكة العربية السعودية”، معتبرة أن ولي العهد السعودي ورث بذلك منصبا عادة ما يشغله الملك في هذا البلد الشرق الأوسطي، لينضاف إلى صلاحياته الأخرى كرئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وخصوصا بصفته ولي العهد.

وأوضح كاتب المقال أن “بن سلمان، بقطعه مع تقليد آخر يتمثل في تحالف الجانب السياسي بالجانب الديني في مذهبه الوهابي على الخصوص، أطلق ثورة تجديدية حقيقية تتجسد، بالأساس، في رؤيته في أفق 2030”.

وتحت عنوان “نحو عقوبات أمريكية ضد الجزائر؟”، تتساءل أسبوعية “ماروك إيبدو”، مشيرة إلى أن أنه بعد السيناتور عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، في 15 شتنبر 2022، جاء دور 27 نائبا أمريكيا طالبوا في 22 شتنبر 2022 بفرض عقوبات على الجزائر ردا على اشترائها أسلحة روسية.

وكشفت المجلة أن هؤلاء النواب، بقيادة النائبة الجمهورية ليزا ماكاين، دعوا إدارة جو بايدن إلى تطبيق قانون “كاتسا” الشهير، الذي صادق عليه الكونغرس في يوليوز 2017، ويستهدف الأطراف التي لها علاقات تجارية مع كيانات تنتمي إلى دول تصنفها الولايات المتحدة على أنها عدوة، منها روسيا، مسجلة أنه لم يصدر حتى الآن أي رد فعل عن الجانب الجزائري، باستثناء بعض من وسائلها الإعلامية التي سعت إلى التقليل من شأن مبادرة النواب الأمريكيين.

وخلصت الأسبوعية إلى القول “لا شك أن الجارة الشرقية ستبقى، حتى في ظل عدم وجود ضمانات بفرض العقوبات، تحت مجهر جزء من النظام الأمريكي”.