بورصة: إجراءات تنفيذ مشاريع سوق العقود الآجلة وغرفة المقاصة المركزية تسير “بخطى طموحة”

أفاد مدير عمليات الأسواق ببورصة الدار البيضاء، أحمد أرحربي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن إجراءات تنفيذ مشاريع سوق العقود الآجلة وغرفة المقاصة أو ما يسمى غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل (CCP) تسير على قدم وساق وبخطى طموحة.

وقال أرحربي، أثناء مداخلته خلال يوم إعلامي نظمته شركة ريفينيتف (Refinitiv) أحد أكبر مزودي بيانات الأسواق المالية والبنية التحتية في العالم، إن هذين الكيانين المبتكرين داخل المنظومة المالية الوطنية والخاضعين لمقتضيات القانون رقم 42.12 من المنتظر أن يسهما في تنويع مجموعة الأدوات المالية وأن يسمحا بإمكانية إجراء مختلف الاستثمارات في البورصة وتنشيط سوق البورصة وتعزيزيها بتدفقات محلية ودولية جديدة، وذلك من أجل إعطاء زخم جديد كفيل برفع سوق البورصة والارتقاء بها إلى مستوى منصة جهوية للاستثمار.

وأوضح أن الهدف من إنشاء غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل هو تعزيز الاستقرار المالي اعتمادا على آليات المركزية وآليات إدارة المخاطر المتاحة، فضلا عن التحكم في مخاطر الأطراف المقابلة المحتملة في صفوف المشاركين، وهو ما سيساهم في التخفيف من المخاطر النظامية على مستوى بورصة الدار البيضاء، مشددا على أن الوظيفة الرئيسية لغرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل (CCP) تكمن في تحمل كافة المخاطر التي قد تعترض المشتري أو البائع.

وبالموازاة مع ذلك، أورد أرحربي أن مشروع تطوير غرفة المقاصة الجديدة هذا يتطلب مجموعة من الوسائل التقنية والتنموية الداخلية التي تستند أساسا على الخبرات المتراكمة لدى بورصة الدار البيضاء حول مقاصة سوق الصفقات الفورية (باعتباره نشاطا رئيسيا)، بالإضافة إلى اقتناء وحدة لتحليل قياس المخاطر المالية (SPAN) من بورصة شيكاغو التجارية (CME).

أما في ما يتعلق بالموارد المالية لغرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، فقد أشار الخبير إلى وجود ثلاثة، وهي نداء الهامش وصندوق الضمان فضلا عن مواردها الخاصة، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد هذه الغرفة برأسمال لا يقل عن 100 مليون درهم.

وأضاف أنه سيتم مصادرة رأسمال المؤسسة المسيرة للبورصة ورأسمال غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل نهائيا لفائدة مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارة المعنية من خلال مديرية الخزينة والمالية الخارجية، والهيئتين التنظيميتين : بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

والجدير بالذكر أن هذه العقود المستقبلية ستكون مدعومة بمؤشر سوق الأسهم المغربية “MSI20” الذي يهدف إلى تسهيل إدارة الأصول والاستفادة من تجربة أولى متوسطة المدى.

وأوضح أن سوق العقود الآجلة تتميز أيضا بخاصية تحسين سيولة السوق النقدية، وهو ما يبحث عنه العديد من المستثمرين، كما أنها ستساعد على تعزيز مكانة المغرب المتمثلة في جعله محورا ماليا إقليميا من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار أرحربي إلى أن مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل يشتغلون معا على المرحلة التنظيمية بصفتهم لجنة تنسيق سوق العقود الآجلة، والتي يتمثل دورها في تحليل جميع النصوص التي تنطوي عليها هاتين المؤسستين، وذلك بغية الامتثال للمعايير الدولية في هذا المجال والحصول على اعتراف المنظومة المالية الدولية.

وفي مبادرة مماثلة، استعرض غابرييل لو بلان، مدير مكتب التحليلات الكمية لدى مجموعة بورصة لندن بفرنسا، جملة من الحلول التي طورتها مجموعة بورصة لندن (LSEG) في مجال التحليلات والتي يمكن استغلالها لدعم ومواكبة طموح المغرب في تطوير منتجات كفيلة بجلب السيولة إلى السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.

ولفت أن تنفيذ هذا المشروع يستدعي مجموعة من الحلول الكفيلة بتعزيز الحماية من مختلف المخاطر المالية الكامنة في السوق المشتقة والتي تزيد من احتمالات الربح والخسارة أيضا، وهو ما يفسر التقدم الذي أحرزته السلطات المالية المغربية في إحداث هياكل تنظيمية تعزز استقرار الأسواق.