بمشاركة الأستاذ إدريس لشكر ،إنطلاق أشغال ندوة علمية حول قانون مهنة المحاماة

بحضور نوعي، إنطلقت يومه السبت 18 مارس 2023  بالقاعة الكبرى لدار المحامي الرباط، أشغال ندوة علمية   منظمة من طرف قطاع المحامين الاتحاديين حول “مشروع قانون المهنة في ضوء الحوار المستمر“.

الأستاذ ادريس لشكر:” أي مناقشة لأوضاع المهنة لا يمكن أن تكون معزولة عن تطورها، وينبغي أن تتم مناقشة الأوضاع باعتبار المحامين جزء من أسرة القضاء “

 الندوة والتي تهدف  إلى إشراك مختلف الفعاليات في مناقشة القضايا الأساسية لمشروع قانون المهنة تميزت بمشاركة الأستاذ ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث أوضح  في كلمته الافتتاحية،  أن قضية أوضاع المحامين والمهنة استغرقت بشكل كبير كل النقاش الذي يجب أن يكون واسعا حول العدالة والقضاء و تقييم أوراش الإصلاح واستقلالية القضاء.

مضيفا قوله ” سبق أن عبرنا عن قناعتنا حول ما يجري لأوضاع المحاماة وهذه مناسبة للأحزاب السياسية لكي تطور فهمها وتحليلها لاتخاذ القرارات المناسبة.”

وأضاف الأستاذ ادريس لشكر، أن أي مناقشة لأوضاع المهنة لا يمكن أن تكون معزولة وتطور المهنة، فينبغي أن تتم مناقشة الأوضاع باعتبار المحامين جزء من أسرة القضاء.

وتابع الأستاذ ادريس لشكر قائلا: “… حان الوقت لكي نفتح ملف استقلالية القضاء لأن الممارسة تطرح العديد من الإكراهات والاختلالات، خاصة ونحن أمام سلطة مستقلة مما يستدعي أن نفتح حوارا عميقا وشاملا حول هذا المكسب الذي ناضل من أجله الجميع.

شارك في تأطير هذه الندوة النقيب علال البصراوي المنسق الوطني لقطاع المحامين، و عبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

كما ساهم في هذه الندوة، بمداخلات قيمة، كل من السادة الأساتذة النقيب عبد الرحيم الجامعي، و النقيب إدريس شاطر والنقيب عبد الله درميش والنقيب عبد اللطيف اعمو، و عبد لكبير طبيح رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب سابقا.

من جهته، أكد عبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه في ظل الظروف التي تعيشها مهنة المحامين خلال السنوات الأخيرة، يصعب الحديث اليوم في موضوع يتعلق بمشروع قانون مهنة المحاماة.

الأستاذ عبد الواحد الأنصاري :” نحن في أوضاع تدعو إلى كثير من القلق وتدعو إلى التعامل معها بكثير من التبصر و الحكمة.”

ونوه الأنصاري، في هذه المناسبة بأداء النقيب علال البصراوي المتميز ومساهمته في القضايا التي تستدعي من الجميع أن تكون الأفكار مهما بلغت من عناية، محاطة بهذه الظروف. مشيرا إلى أننا نشتغل بأسلوب الحوار والنقاش وأيضا اختلاف وجهات النظر التي كانت تواكب محطات صعبة عاشتها المهنة خلال السنتين الماضيتين.

و تابع عبد الواحد الأنصاري، أنه يصعب علي أن أتحدث عن محاور مشروع قانون المهنة في ظل هذه الأوضاع، مضيفا أن هذه الندوة ستخرج بخلاصات وتوصيات لتجويد الكثير من الأفكار والسعي نحو تجميعها في قالب تشريعي مقبول ويستجيب لتطلعات فئة المحاماة ويرجع تموقعها داخل منظومة الوطنية.

و تابع قائلا: نحن في أوضاع تدعو إلى كثير من القلق وتدعو إلى التعامل معها بكثير من التبصر و الحكمة.

وأشار الأنصاري، إلى أن الحديث عن مشروع قانون المهنة، ليس وليد اللحظة بل هو مسار طبع العديد من المحطات بين مختلف الفاعلين والمحامين.

وشدد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أنه كانت هناك نقاشات ومداولات حول مسودة مشروع قانون المهنة مع مختلف المتدخلين، وتم الاشتغال بمنطق التشاركية، وخلصنا في كثير من الأحيان إلى العديد من النقاط المتوافق بشأنها، لكن هناك بعض المواضيع ظلت بدون توافق، بل كانت محط نقاش بين المحامين للوصول إلى التوافق.

ومن بين هذه القضايا التي ظلت عالقة، حسب الأنصاري، هي المجلس الوطني للمحاماة وجوانبه، وتحرير العقود، وتوسيع مجال عمل المحامي و أيضا الوكالة في صيغتها وشكلها و مراحلها و كيفية وضعها و كذلك مسطرة التأديب وتدخل النيابة العامة فيها.

وسجل رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بأن هذه النقاط، عرفت عقد العديد من اللقاءات من طرف هيئات المحامين بالمغرب وذلك لتحديد صيغة متوافق بشأنها. و تابع أن هناك العديد من المكتسبات التي تم تحقيقها وهو معهد تكوين المحامين وأهميته الكبرى، وهو الذي كان دائما مطلبا للمحامين.

ودعا المتحدث، إلى أنه لابد من مواكبة هذه التطورات بآليات مهنية وبتنسيق الآليات السياسية سواء معارضة أو أغلبية.

و في كلمته خلال افتتاح هذه الندوة العلمية، أكد المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين، علال البصراوي،  أنه من أجل مساهمة أوسع، وإشراك لكل أجيال المهنة ومسؤوليها برؤاهم المختلفة والعميقة، نظم قطاع المحامين الاتحاديين هذه الندوة في موضوع ‘‘مشروع قانون المهنة في ضوء الحوار المستمر‘‘ على اعتبار أن الحوار والإنصات لبعضنا هو اليوم من أوجب واجباتنا، خاصة أن الحوار من أجل الإقناع هو الأداة اليومية لعمل المحامي من أجل إرجاع الحقوق لأصحابها في إقناع باقي الأطراف بوجهة نظره الهادفة إلى استرجاع مكانة مهنة المحاماة بين مكونات العدالة وفي المجتمع ككل.

وأوضح علال البصراوي، “أننا لسنا في حاجة إلى التذكير بتلك المكانة الرفيعة، والمساهمة الوازنة للمحامين في بناء المغرب منذ فجر الاستقلال، كما لسنا في حاجة إلى ذلك لأننا في هذا المحفل بين صناع تلك المكانة وروادها. “

وتابع النقيب علال البصراوي، “إسمحوا لي أن نستحضر ونحن في خضم الحوار حول مشروع قانون جديد للمهنة، بعض العناصرالأساسية التي يجري في ظلها هذا الحوار، والتي أعتبرها مرتكزات أساسية لما نحن بصدده.”

الأستاذ علال البصراوي: “ليس مسموحا الرجوع إلى ما قبل دستور 2011  في كل ما يتعلق بالحرية والاستقلالية والمساهمة في التطبيق العادل للقانون واعتماد المقاربة التشاركية ومقاربة النوع الاجتماعي

و أكد الأستاذ علال البصراوي، في استعراضه تلك العناصر، أن الحوار يجري في ظل دستور 2011 الذي كرس كثيرا من الأفكار والمبادئ السامية والمقاربات الحقوقية،  وهو ما يتطلب العمل بمنطق الملائمة الداخلية لقوانيننا مع هذا المتن الدستوري الذي يعتبر أداة للملاءمة مع المرجعية الدولية التي نص عليها تصدير الدستور نفسه. خاصة أن مهنة المحاماة كانت دوما مهنة عالمية في مرتكزاتها ومنهجها وأهدافها كرسالة ممتدة تخترق الحدود والفضاءات المكانية والأزمنة في دفاعها عن العدل والحق.

و أضاف، “ليس مسموحا الرجوع إلى ما قبل دستور 2011 في مضامين مشروع قانون المهنة، في كل ما يتعلق بالحرية والاستقلالية والمساهمة في التطبيق العادل للقانون واعتماد المقاربة التشاركية ومقاربة النوع الاجتماعي وغيرها من الأفكار والمبادئ.”

واعتبر النقيب علال البصراوي “أن الحوار  يجري اليوم، بعدما أصبح شركاؤنا في العملية القضائية في وضعية السلطة الدستورية المستقلة بإمكانيات ومؤهلات كبيرة بعد طول مطالبة منا بهذا الوضع لسنوات بل لعقود، واليوم والحالة هذه، ظلت المحاماة في وضعية تنظيمية وتدبيرية وبروتوكولية مثلها مثل آلاف الجمعيات المنتشرة في أنحاء الوطن، عارية من كل دعم أو امتياز إلا من تاريخها العريق وحكمة روادها وجدية شبابها وهي العناصر التي تعتمدها المهنة اليوم لأداء رسالتها بالندية اللازمة رغم كل الصعوبات.”

وسجل البصراوي، أن هذا التفاوت بين الجناحين، يخلق تفاوتا في الأداء مؤثرا بالضرورة على الهدف العام للعملية القضائية، وهو تحقيق العدالة، ولن يتأتى ذلك إلا بخلق التوازن التنظيمي والوضع القانوني. مضيفا أن الأمر هنا لا يتعلق بمجرد مطالب للمحامين بل يتعلق الأمر بنتائج ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وما انتهى إليه من ميثاق قدم أمام أعلى سلطة في البلاد.

وأشار النقيب البصراوي، أن هناك معطى آخر وهو الذي يجري حوارنا اليوم في ظله هو الوضع الاجتماعي السيء لغالبية المحامين نتيجة عوامل كثيرة، ذلك أن المحاماة جزء من بنية المجتمع تتفاعل معه سلبا وإيجابا وتنعكس عليها وضعيته صعودا ونزولا.

وشدد المتحدث، أنه باعتبار القانون اليوم في العالم لم يعد مجرد منظم للعلاقات والأوضاع بل محفزا على تطويرها، فإنه ينبغي أن يكون مشروع قانون المهنة فاتحا لآفاق جديدة لعمل المحامين موسعا لاختصاصاتهم، علما بأن ذلك ليس دفاعا عن المحامين فقط ، بل هو تنزيل لأحد المبادئ الحقوقية الأساسية وهو الولوج المستنير للعدالة لكافة المواطنين وفي كل القضايا وهو ما لا يتصور إلا عن طريق المحامي.

وخلص إلى أن النجاعة ليست مجرد انتاج وأرقام بل هي جودة أحكام، والدفاع ليس مجرد أمور شكلية بل هو مساهمة فعلية في صنع الحكم وجودته، والمحاماة في المغرب ليست مجرد مهنة للعيش بل هي مساهمة في بناء المسار الديمقراطي للبلاد،  ولعمري تلكم هي الأفكار والقيم التي ينبغي استحضارها ونحن نعد مشروع قانون جديد للمهنة.

تفاصيل أكثر عن باقي المداخلات لاحقا