هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ومهنية وإعلامية بمراكش تندد بالتعسفات التي يتعرض لها المهندس البلدي الاتحادي محمد مكامان

مكتب مراكش: محمد المبارك البومسهولي

اعتبرت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ومهنية وإعلامية بمراكش إعفاء المهندس البلدي محمد أمين مكمان بمثابة انتقام منه ، بسبب اعتراضه على تزكية الخروقات في مجال المعمار والتي أدى غض الطرف عن العشرات من مثيلاتها في عدد من مقاطعات وجماعات عمالة مراكش إلى الإضرار بالنسيج العمراني للمدينة الحمراء.
وأشارت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية والإعلامية في بيانها الصادر عقب الاجتماع التنسيقي الذي عقدته بمقر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش بتاريخ 22/07/2020، انه بعد وقوفها على تفاصيل وملابسات ما يتعرض له المهندس البلدي الرئيسي محمد أمين مكمان من شطط وتعسفات على يد رئيس مقاطعة المنارة بدعم وتزكية من طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش حيث تم إعفاء المهندس مكمان من مهامه كمسؤول عن دراسة المشاريع الكبرى الواقعة ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة المنارة، وبعد تأكدها بما لا يدع مجالا للشك بأن قرار الإعفاء جاء كرد مباشر على رفض المهندس محمد أمين مكمان التوقيع على ملف عقاري لإحدى الشركات العمرانية بسبب عدم توفر الملف على الوثائق والمستندات القانونية اللازمة وعدم مطابقة مشروع بناء العمارات السكنية الذي يتضمنه للمعايير والمواصفات القانونية المعمول بها،
وبعد استحضارها للسياق الذي جاء في اطاره هذا القرار الانتقامي التعسفي المنافي لقانون الوظيفة العمومية وما يتضمنه من ضمانات لحماية حقوق الموظفين من أي شطط أو تعسف حيث تعامل المسؤولون على استصدار القرار بعقلية تسلطية تنم عن فساد تدبيرهم للشأن العام المحلي والذي يعتبر السبب الرئيسي في تفشي العديد من مظاهر الانحرافات على مستوى العمران بمدينة مراكش وهو ما مثل موضوع استنكار المواطنين والمواطنات وفضح للصحافة الوطنية وإدانة من طرف كل الهيئات السياسية والنقابية والمهنية والحقوقية بمراكش، فإنها تعلن إدانتها الصارخة للإعفاء التعسفي الذي تعرض له المهندس البلدي أمين مكمان والذي يفتقد لأي سند أو مبرر قانوني.
الهيئات السياسية والنقابية والمهنية والحقوقية المتكونة من الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمراكش فرع المنتدى الوطني لحقوق الإنسان بمراكش الفرع الجهوي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بمراكش الفرع الجهوي للاتحاد الوطني للمهندسين بالمغرب اللجنة التحضيرية لقطاع المحامين الاتحاديين بمراكش، مكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي استنكرت في بيانها القفز على قوانين الوظيفة العمومية لاسيما ما يتعلق بتدبير النزاعات والتي تخضع لقيود ومساطر لحماية الموظف من أي تعسف أو شطط .
وأشار ذات البيان إلى استهجان هذه الهيئات التشهير والافتراء الذي لجأ اليه رئيس مقاطعة المنارة في ندوته الصحفية الأخيرة لتبرير قراره التعسفي و هو ما يضحضه الواقع والمحاضر والمهام التي اسندت للمهندس أمين مكمان والتي أنجزها بكفاءة ونزاهة عاليتين وذلك بشهادة الجميع بمقاطعة المنارة وبالمجلس الجماعي لمدينة مراكش .
وطالبت الجهات الإدارية المسؤولة والقضاء بفتح تحقيق نزيه ومستقل للوقوف على خلفيات قرار الإعفاء للكشف عن الحقيقة الكاملة حول دوافعه وغاياته ومن أجل تطبيق القانون في حق المخالفين والمستهترين بمصالح المدينة وبمصالح الوطن .
وناشدت كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية والرأي العام المراكشي والوطني للوقوف في وجه الشطط الذي يتعرض له المهندس أمين مكمان وفي وجه مظاهر الفساد التي تهدد مصداقية المؤسسات المنتخبة لمدينة مراكش والتي دفعت القضاء إلى جر العديد من المسؤولين الجماعين والاداريين بالمدينة الى المحاكم بسبب ملفات الفساد، مما أضر بصورة المؤسسات المنتخبة لدى الرأي العام المحلي والوطني.